في لسان العرب الحَنَقُ: شدّة الاغْتياظِ. الحانق: حاقِد مُغتاظ متبرّم ومتشائم.
المواطن الأردني حانق على الحكومات الأردنية تصريح رئيس الوزراء الرزاز حول انعدام ثقة المواطن بالحكومة أمر صحيح بكل تأكيد، لكن وللأسف المتابع لصفحات التواصل الاجتماعي يدرك أن الوضع النفسي للمواطن الاردني يتعدى عدم الثقة بالحكومة إلى حالة من الغضب والتوتر والكرب والكراهية، وخلال مراجعة عاجلة لمواقع التواصل الاجتماعي تبين ان الاسباب عديدة كما يلي:
غياب التأمين الصحي للجميع وغياب النفاذ العادل للخدمات الطبية المتقدمة ادى للخنوع للواقع وتخلي المواطنين عن المطالبة بحقوقهم بالحياة والصحة والعلاج مقابل انتظار الاستجابة لطلب استجدائهم العلاج بالصحف والمواقع وعلى أبواب الوزراء والمؤسسات التي توفر دعم المرضى، او بهدف تأمين واسطة او وسيلة ملتوية للحصول على تغطية تكلفة علاجهم او علاج أطفالهم، وخلال مرور المواطن بإجراءات استجداء العلاج يكون في حالة غضب وحقد وشعور بعدم العدالة وغياب المساواة بين المواطنين.
شبح البطالة بزرع الخوف في نفوس الشباب بتعظيم وتكرار الأرقام المتعلقة بحجم البطالة مما يسهل السيطرة الجماعية عليهم بوعود تعيين زائفة او الحاقهم بوظائف تدنية الدخل تبقيهم في حالة فقر دائم لضمان استمرار سكوتهم عن المطالبة بحقوقهم بالعمل والعيش الكريم التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية. النتيجة الحتمية لوجود الخوف والخنوع هو تحوله إلى غضب ضد الحكومة والوزراء.
الترويع الإعلامي المتكرر بشبح الجماعات الإرهابية، واعمالهم وأيضا بالتطرف والأقاليم الملتهب، بهدف ضمان سيطرة السياسيين والوزراء والإقطاع النخبوي على المواطنين وبالتالي الاستسلام لقرارات الحكومة القمعية والتخلي عن المطالبة بحقوقهم الأساسية.
شيوع الواسطة والمحسوبية في إدارة موظفي القطاع العام؛ الغضب يتولد لدى عدد كبير من الموظفين الحكوميين والمهنيين بسبب الواسطة والمحسوبية في السلم الإداري وغياب العدالة بمنح الحوافز والرتب والدرجات الإدارية والمواقع القيادية حيث تؤدي هذه التجاوزات لحالة من الإحباط والغضب وتنعكس مباشرة على شكل كره الموظف للحكومة والوزراء بسبب عدم جديتهم في مواجهة هذه الشكل من الفساد الإداري.
سيطرة الحكومة السلبي على محتوى ما يُدرس للطلاب، بمناهج تقمع بشكل خفي مفاهيم المواطنة والمساواة وتحجب أي تسليط للضوء على حقوق الطفل والمرأة وحقوق الإنسان ومفاهيم الدولة المدنية، وتعظم الانتماء للمنطقة والعشيرة مقابل الانتماء للوطن، بحيث يروض الطلاب منذ صغرهم، وعند كبرهم يكونون بحالة دائمة من عدم احترام الحكومة والرعب منها ومن الأجهزة الأمنية، ويستمر قمع الطالب وتهميشه سياسيا من قبل الحكومة والوزراء إلى المرحلة الجامعية.
غياب تام بالعدالة والمساواة في النفاذ للتعليم العالي، فهناك تفاوت كبير لفئات مختلفة في المجتمع لفرص الالتحاق بالجامعات إن كان بتجاوز تسلسل علامات الثانوية او الدعم المادي والبعثات تحت مساميات مختلفة، ووجود المسار الموازي في الجامعات اكبر دليل على التفرقة والتميز ما بين الطلاب وأهلهم، وان وضع له الكثير من المبررات غير المنطقية.
الأسلوب البطريركي (الابوي) بمعاملة الحكومة للمواطن وخاصة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بحيث تعمل على محاولة ضبط تصرفات المواطن اليومية تماما كضبط المعلمين والوالدين لسلوك الأطفال في المدرسة او المنزل، ويشمل ذلك السلوك الاستبدادي بقمع الحريات العامة للمواطنين والتدخل في شؤنهم وحريتهم الشخصية. قانون منع الجرائم سمح للحكومة بالتوقيف القمعي خارج نطاق القضاء والعدالة للتحكم بسلوكيات المواطنين بمرجعية الرأي الفردي للحاكم الإداري او بسبب ضغوط اجتماعية او عشائرية.
إصدار التراخيص المختلفة يتم من قبل مؤسسات الحكومة بشكل مضجر منفر؛ إن كانت رخص السواقة أو رخص المركبات أو رخص البناء وترخيص الشركات الخ. إن كان ذلك بفرض رسوم عالية على هذه الرخص أو بوضع العوائق والصعوبات امام المواطن بزيادة البيروقراطية الإدارية بهدف رئيسي وهو استمرار السيطرة على المواطن وإبقاءه في حالة رعب وتوتر.
فرض الحكومة للضرائب بشكل جائر ظالم مستبد؛ وهذه تولد الخوف والرعب في قلوب المواطنين إن كانوا العمال او المهنيين أو أصحاب الشركات او الاعمال الحرة بفرض الضرائب والرسوم بمرجعية تهدف للجباية وإذلال الشعب، والإبقاء على حالة الرعب بهدف ضمان الخضوع واستسلام المواطن للأمر الواقع والتوقف عن المطالبة بحقوقه.
اسعار المحروقات الاعلى في العالم، ولا تتناسب مع المستوى الاقتصادي، اغلبها ضرائب غير مفهوم تفسيرها، رغم تضليل وزراء الطاقة والثروة المعدنية، ولجنة تسعير المحروقات، وتصريحات اخر وزيرة التي واضح من كلامها عدم فهمها لمحتوى ما تقول، تمتد هذه الفوضى لتسعيرة الكهرباء، بإضافة بنود الاولى في نوعها في كل دول العامل "فرق المحروقات"
تراخي الحكومة تطبيق قوانين محددة عن قصد، لترك حالة من التوتر والقلق لدى المواطنين، ومن أوضح الامثلة على ذلك حالة توتر وخوف المواطن من مواصفات الغذاء والدواء، وانتشار الأطعمة والادوية الفاسدة بالأسواق بسبب عند التزام الحكومة بتطبيق التشريعات المتعلقة بالغذاء والدواء، وأيضا التراخي في تطبيق المواد المتعلقة بمنع التدخين في قانون الصحة العامة. عدم تطبيق هذه القوانين يوسع الفجوة ما بين المواطن والحكومة بمزيد من عدم الاحترام لها وترويج فقدانها للولاية العامة، وهذا يؤدي لمزيد من التوتر والخوف والفوضى.
القوانين والأنظمة والتعليمات التي لا زالت تنتهك حقوق الأطفال وتبقي المواطنين في حالة من التوتر والغضب، والموضوع الاوضح هو حجب الجنسية الأردنية عن اولاد الأمهات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وغياب التشريعات التي تحقق المصلحة الفضلى والعدالة للأطفال والمهمشين وأهمها عدم إقرار قانون حقوق الطفل لغاية الان.
الإفلات من العقاب وعدم تطبيق القانون بالمساوة على الجميع يترك حالة من الغضب والحقد على الحكومة والأجهزة الأمنية، حيث تتغاضى الحكومة والأجهزة الأمنية عن ملاحقة المسؤولين والوزراء والمدراء والاغنياء لدى ارتكابهم الجرائم والمخالفات مهما كبرت او صغرت، إن كان بقانون السير او أي قوانين أخرى.
ازدواجية ملاحقة الجرائم من قبل القضاء والأجهزة الأمنية من جهة ومن قبل المحافظ من جهة أخرى، بمرجعية قانون منع الجرائم وهو قانون عفي عليه الزمن، وينتهك حقوق الإنسان ومخالف لأبسط مبادى العدالة والمساواة، مما يترك حالة من عدم العدالة والقهر والذل للمواطن.
إلحاق الغبن بضحايا الجرائم ان كانت جرائم الإيذاء او جرائم العرض او السرقة او حوادث المرور يعانون في مراكز الامن وفي أروقة المحاكم، ويعاملون كأنهم مجرمين، مما يبقيهم في حالة قلق وتوتر وغضب، وكره لنظم العدالة الحكومية، وتتفاقم المشكلة بضعف او غياب مؤسسات تقدم الرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية للضحايا وكثير من الأحيان يسقطوا الضحايا حقوقهم بسبب هذه الظروف السيئة.
الأحوال المعيشية السيئة وغياب الخدمات في بعض الاحياء المهمشة في المدن ومخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان وفي العديد من قرى المحافظات، حيث يظهر واضحا كره الشعب للحكومة والغضب عليها بسبب الفقر وضيق ذات اليد وغياب التأمين الصحي للجميع ونفص الخدمات الصحية والاجتماعية وضعف موارد التعليم ان كان البشرية او المالية الضرورية للإنشاء المدارس وصيانتها.
نقص خدمات المواصلات، هو سبب مباشر للغضب، فهناك نقص الطرق بموصفات فنية جيدة تستوعب الازدحام المروري، ونقص وفوضى في أماكن اصطفاف السيارات، هذه الظروف السيئة تستنزف من وقت المواطنين وتدفعهم للسباق على الطرقات. يتبع ذلك التأخر على الالتحاق بأماكن العمل وزيادة توتر وكرب المواطن.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي