إن طبيعة عقوبة الإعدام هي طبيعة قاسية، مؤلمة، ومزعجة، عشوائية، واعتباطية، لا إنسانية يجب معارضتها في المجال الأخلاقي والمجال العملي والمجال المهني. عقوبة الإعدام متناقضة مع القيم الأساسية للنظام السياسي الديمقراطي. عقوبة الإعدام تتصف بالقسوة وبالوحشية وبالبطش. عقوبة الإعدام هو إنكار لمسار القانون وللعدالة. إن الاعتماد على عقوبة الإعدام بمكافحة الجريمة يحجب الأسباب الحقيقية لها. عقوبة الإعدام وسيلة غير منتجة في مكافحة العنف في المجتمع.
المرجعية الأممية لإلغاء عقوبة الإعدام:
عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة يمكن أن تفرضها الدولة على مواطنيها أو الأشخاص الذين يخضعون لسلطتها. وتعتبر منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي أن عقوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان
الحق في الحياة: هذا الحق هو أساسي وغير قابل للتصرف، ولا يمكن أن تحرمه الدولة من شخص بسبب جريمة ارتكبها. ويكلف هذا الحق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعتبر مرجعاً أساسياً للقيم والمبادئ التي تحكم حقوق الإنسان.
الحق في عدم التعرض للتعذيب، أو المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة: هذا الحق يحظر كل ما يسبب آلاماً أو معاناة شديدة للشخص سواء جسدياً أو نفسياً. وتعتبر عقوبة الإعدام نفسها شكلاً من أشكال التعذيب، بغض النظر عن طريقة تنفيذها. كما تعتبر ظروف انتظار تنفيذ حكم الإعدام، والتي قد تستمر لسنوات طويلة، مصدراً للقلق والخوف والإجهاد.
الحق في المحاكمة العادلة: هذا الحق يضمن للشخص حماية قانونية كافية وفرصة عادلة للدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل ونزيه. وتشير التقارير إلى أن بعض الدول تستخدم عقوبة الإعدام في ظروف غير عادلة، مثل استخدام التعذيب للاستيلاء على اعترافات، أو إغفال الأدلة المخالفة، أو إهمال حق المتهم في استئناف حكمه⁴. كما تشير التجارب إلى أن هناك خطر دائم من إصدار أحكام خاطئة بالإعدام، والتي لا يمكن تصحيحها بعد تنفيذها.
الحق في المساواة وعدم التمييز: هذا الحق يضمن للشخص احترام كرامته وحريته دون تفرقة بسبب جنسه، أو عرقه، أو دينه، أو آرائه، أو حالته. وتشير التقارير إلى أن بعض الدول تستخدم عقوبة الإعدام بشكل غير متكافئ ضد فئات مهمشة أو ضعيفة، مثل الأقليات العرقية، أو الدينية، أو الفقراء، أو النساء، أو الأطفال، أو اللاجئين، أو المدافعين عن حقوق الإنسان.
نزعة الدول والحكومات نحو الغاء عقوبة الاعدام:
أكثر من ثلثي بلدان العالم ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو لا تطبقها في الواقع. هذه البلدان تنقسم إلى أربع فئات:
1. البلدان التي ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.
2. البلدان التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط.
3. البلدان التي لا تطبق العقوبة في الواقع الفعلي.
4. البلدان التي ما زالت تطبق العقوبة.
منذ عام 2013، نفذت 33 دولة على الأقل عقوبة إعدام واحدة. وفي عام 2019، سُجلت 657 عملية إعدام، وهذا أقل بنسبة 5٪ عن عام 2018، ويمثل أقل عدد منذ أكثر من عقد من الزمن.
في نظرة على عدد الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، كانت هناك ثلاث دول مسؤولة عن أكثر من 80٪ من عمليات الإعدام، هي: **السعودية** و**العراق** و**إيران**.
وشهد عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام رسمياً زيادة مطردة، من 48 في عام 1991 إلى 106 في عام 2017. وحتى يومنا هذا، هناك 142 دولة إما أنها ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها أو من تطبيقها عمليا.