الدعارة هي ممارسة الجنس مقابل أجر مالي أو مكافأة غير مالية، وموثق أنها موجودة عبر العصور وفي كل مجتمعات ودول العالم، ويتفاوت تعامل السلطات مع مرتكبات الدعارة ما بين عقوبة الإعدام إلى الإباحة.
أغلب المجتمعات تعتبر المرأة التي تمارس الدعارة أنها مجرمة، وقد يكون هذا صحيح قانونياً، لكن الواقع هو ان من يمارسن الدعارة هن ضحايا لشكل من إشكال {الاستغلال الجنسي التجاري} حيث تعامل المرأة كسلعة تجارية وأيضا سلعة جنسية يتم الإتجار بها، ويكون هناك دائما منفعة مالية مباشرة أو غير مباشرة لأشخاص أخرين مقابل النشاط الجنسي.
خمسة وتسعون بالمئة من النساء اللواتي يمارسن الدعارة هن ضحايا العنف الجنسي بالطفولة، بمعنى أن الدعارة هي شكل من أشكال عواقب العنف الجنسي على الفتيات بعمر المراهقة وعلى الأطفال الإناث، وهذا الاستغلال الجنسي تقع مسؤولية التعامل معه على الدولة من خلال المهنيين في القطاعات القانونية والصحية والاجتماعية ويتوقع أن يمتد هذا التعامل إلى مواجهة عواقبه أيضا وإن امتدت من الطفولة لمرحلة البلوغ.
عوامل الخطورة لان تكون المرأة ممارسة للدعارة:
1) الدعارة هي من أخطر عواقب العنف الجنسي بعيدة المدى.
2) الدعارة مرتبطة بفئة المهمشين في المجتمع وهن النساء الفقيرات وخاصة في الأحياء المكتظة بالسكان.
3) النظرة الدونية للمرأة والنظر اليها كسلعة للزواج بالمجتمعات الشرقية وكسلعة للترفيه بالمجتمعات الغربية.
4) ضعف الخدمات المجتمعية التي تقدم للمرأة من مثل الصحة والتعليم.
5) النظرة السلبية للتمدن ولتقنيات التواصل الرقمي والذي وفر بيئة خصبة لأن تكون المرأة ضحية للاستغلال الجنسي التجاري.
6) تراخي الدولة بالتعامل مع الجريمة المنظمة كون الدعارة مركب رئيسي منها وخاصة بالدول التي ينتشر بها الفساد، حيث إن الدعارة هي أحد ثالوث الجريمة المنظمة (تهريب الأسلحة تهريب المخدرات والدعارة).
7) ضعف التعاون القانوني ما بين الدول كون الدعارة ظاهرة مرتبطة بالجريمة العابرة للدول.
8) عوامل الخطورة الأسرية من مثل الطلاق، التفكك الأسري، العنف الأسري الأطفال والأيتام، لكن خطرها قليل مقارنة مع العوامل الأخرى.
9) عوامل الخطورة الفردية من مثل المرض النفسي، الإدمان، ولكنها أيضا خطرها قليل مقارنة مع العوامل الأخرى.
10) تنتشر الدعارة في عقب الكوارث الطبيعية وعقب النزعات المسلحة واحتلال الدول.
عند استعراض عوامل الخطورة أعلاه نرى أن الدعارة هي نوع من العنف الجنسي تكون به المرأة ضحية وليست مرتكبة لجريمة وعدم مواجهته هو انتهاك لحقوق المرأة ولحقوق الطفل، وهو نوع من العبودية.
أشكال الدعارة تشمل وليس حصرا ما يلي: دعارة الشارع، دعارة السياحة، دعارة الملاهي الليلية، دعارة نوادي الرياضة والمساج، دعارة الأنترنت، دعارة نساء الرفيقات (الأسكورت)، الخ. هناك جرائم أخرى مرتبطة ومتقاطعة مع الدعارة وهي تجارة الصور الخلاعية والاستغلال الجنسي من خلال الإنترنت وتهريب النساء والأطفال لأهداف جنسية، والسياحة الجنسية، وزواج الأطفال. عند تحليل أشكال الدعارة هذه، والجرائم المرتبطة بها، بالتعامل مع جذورها بطريقة علمية مسندة، تجد أنه في جميع هذه الإشكال وهذه الجرائم تكون المرأة هي الضحية وليست المجرمة الحقيقية.
صعوبات تقييم المشكلة: من الصعب الوصول إلى تقييم حقيقي حول المشكلة بسبب:
1) الثقافة السائدة بأن هؤلاء النساء هن مرتكبات جرائم وليس ضحاياوالتعامل معهن يكون على هذا الأساس.
2) أن الكلام عن المواضيع الجنسية لا يزال من المحرمات في مجتمعنا وبالأخص إذا كان مرتبط بالدعارة.
3) غياب تعريف للمشكلة وتقاطع عوامل الخطورة مع بعضها البعض.
4) غياب التعامل الوطني أو الإقليمي معها على أساس أنها مشكلة عامة وليست فردية.
مواجهة المشكلة يعتمد على توفر القناعة لدى الجهات الحكومية بأن المرأة هي ضحية ومن الممكن تأهيلها:
1) توفير الخدمات لمن يطلبها من النساء لإعادة تأهيلهن (الصحية والاجتماعية وايجاد عمل لهن) وتمتد هذه الخدمات لتشمل المناطق ما بين الدول (خط ساخن دولي وإقليمي ووطني)
2) تدريب خاص للمهنيين للتعامل مع هذه الحالات
3) تعديل التشريعات، وإقرار اتفاقيات قانونية ما بين الدول تعالج هذا الموضوع.
4) التأهيل بإعادة المرأة إلى منزلها وإلى وطنها وتقديم الرعاية اللازمة لها وعلاج العواقب النفسية والصحية والاجتماعية للأنشطة الجنسية التي كانت تتعرض لها، وإعادة أدامج المرأة في المجتمع بواسط فريق متكامل متعدد التخصصات.
الدكتور هاني جهشان، مستشار أول الطب الشرعي
الخبير في حقوق الانسان ومواجهة العنف