ما هي أشكال العنف الجنسي؟
لا يوجد شكل نمطي لمرتكبي العنف الجنسي؛ فقد يكونون من كافة خلفيات المجتمع سواء من الأغنياء أو الفقراء، أو من المتعلمين أو غير المتعلمين، أو من المتدينين أو غير المتدينين. وقد يكون الجناة أشخاصاً لهم مناصب أو سلطات تحظى بالاحترام والثقة مثل ضباط الشرطة والأطباء والمدرسين ورجال الدين، وفي أغلب الأحيان من غير المرجح الاشتباه في أنهم معتدون جنسياً. العنف الجنسي هو مصطلح يشمل مدى كبير من الجرائم والأنشطة والسلوكيات ذات المفاهيم المتقاطعة أحيانا والمترادفة أحيانا أخرى، ويتضمن الاعتداءات الجنسية من مثل الاغتصاب وهتك العرض والتحرش وكذلك الإساءة الجنسية للأطفال والاستغلال الجنسي التجاري، وتهريب الأشخاص بهدف الجنس. وعرفت منظمة الصحة العالمية العنف الجنسي بأنه "أي فعل جنسي أو محاولة للحصول على فعل جنسي، بالإكراه أو بالتهديد أو القوة الجسدية، أو بالاحتيال من قبل أي شخص مهما كانت علاقته بالضحية، وفي أي مكان، بما في ذلك المنزل ومكان العمل". يمكن أن يغطي الإكراه طيفًا واسعًا من درجات القوة فقد يشمل القوة الجسدية المباشرة والتخويف والإرهاب النفسي والابتزاز بالتهديد من مثل الإيذاء الجسدي والطرد من العمل، وقد يحدث عندما يكون المعتدي عليه غير قادر على إعطاء الموافقة كأن يكون ثملا أو تحت التخدير أو نائما أو غير قادر على إدراك أو فهم ما يحيط به كالأطفال والمرضى النفسيين وذوي الإعاقات العقلية.
مرتكبي جرائم العنف الجنسي:
يمكن أن يأخذ العنف الجنسي أشكالاً كثيرة ويحدث في أحوال مختلفة فقد يحدث الانتهاك من قبل فرد أو عدة أفراد، وقد يتم التخطيط المسبق لهذا الحدث أو يحدث الهجوم فجأة وبدون تخطيط. بالرغم من أن العنف الجنسي يقع كثيراً من الأحيان في بيت الضحية، أو في بيت الجاني، إلا أنه قد يحدث أيضاً في أماكن أخرى مثل أماكن العمل، والمدارس، والسجون، والسيارات، والشوارع، والأماكن المفتوحة مثل الحدائق أو المزارع. قد يكون مرتكب العنف الجنسي على معرفة شخصية بالضحية، أو عضو من أعضاء أسرتها، وقد يكون من الغرباء من غير المعروفين للضحية، ولكن الأكثر شيوعاً أن يكون شخصاً معروفاً للضحية.
لا يوجد شكل نمطي لمرتكبي العنف الجنسي؛ فقد يكونون من كافة خلفيات المجتمع سواء من الأغنياء أو الفقراء، أو من المتعلمين أو غير المتعلمين، أو من المتدينين أو غير المتدينين. وقد يكون الجناة أشخاصاً لهم مناصب أو سلطات تحظى بالاحترام والثقة مثل ضباط الشرطة والأطباء والمدرسين ورجال الدين، وفي أغلب الأحيان من غير المرجح الاشتباه في أنهم معتدون جنسياً.
قانون العقوبات الأردني عرف الاغتصاب بأنه "مواقعة رجل لامرأة، غير زوجه، مواقعة جنسية كاملة، دون رضاء صحيح منها بذلك" وعرف هتك العرض بأنه "الفعل الذي يقع مخلا بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل الى جسمه فيصيب عورة من عوراته" وعليه فالاغتصاب في القانون الأردني لا يقع إلا على المرأة من قبل ذكر (غير زوجها) ويجب أن يشمل النشاط الجنسي للمعتدي الاتصال المهبلي، وأي فعل غير ذلك يدخل ضمن جريمة هتك العرض وليس الاغتصاب، وعليه جريمة هتك العرض قد تقع على ذكر أو أنثى وقد ترتكب من قبل رجل أو إمرأة، وعليه يكون دور الطب الشرعي هاما للغاية بتحديد ماهية الجريمة فيما إذا كانت هتك للعرض او اغتصاب اعتمادا على تحديد ماهية النشاط الجنسي الذي قام به المعتدي.
ما مدى انتشار العنف الجنسي؟
إن العنف الجنسي حقيقة يعيشها ملايين الناس في العالم ولاسيما النساء وتشير البحوث إلى أن النساء يمثلن غالبية ضحايا العنف الجنسي، وأن الرجال يمثلون غالبية الجناة، وأن أكثر الضحايا يعرفون المعتدين عليهم. وبينما يوجد إدراك عام بتفشي العنف الجنسي ضد النساء في جميع البلدان وعلى جميع مستويات المجتمع، فإن الإحصاءات الموثوق بها المتعلقة بانتشار العنف الجنسي في العالم مازالت محدودة.
هناك نقص في التبليغ عن العنف الجنسي ضد النساء لا يمكن تحديد مقداره، ومن غير المحتمل أو المتوقع أن تعطي الإحصاءات المنشورة صورة دقيقة عن الحجم الحقيقي لهذه المشكلة حيث أن أسباب عدم التبليغ معقدة ومتداخلة وذات أوجه عديدة ولكنها تتضمن إجمالاً: خوف النساء غير المبرر من العقاب داخل الأسرة ومن الوصمة الاجتماعية، وفقدان الثقة في المحققين والشرطة والأطباء.
من الصعب أيضاً تحديد معدلات الحدوث الحقيقية أو حتى تقديرات انتشار الانتهاك الجنسي للأطفال، ويعود هذا أساساً إلى نقص التبليغ، فمن النادر التبليغ عن الانتهاك الجنسي للأطفال في وقت حدوثه، ولا يتم التبليغ مطلقاً في كثير من الحالات.
إن العنف بما في ذلك العنف الجنسي هو مشكلة صحة عمومية ويجب أن يقيم من هذا المنظور، وعلى الرغم من غياب المعرفة بعدد الحالات التي لا يبلغ عنها، والحاجة لبرامج تمكن الطفل والمرأة من الإفصاح والتبليغ عن عنف جنسي محتمل تعرضوا له، الإ أن المقياس المعياري هو العدد الذي يصل لمقدمي الخدمات لكل مائة الف من السكان لكل سنة وهذا الرقم للعنف الجنسي الواقع على الأطفال الذين أعمارهم أقل من 18 عاما، في الأردن لم يتجاوز 2.9 لكل مائة الف في السنة على مدى السنوات العشرة الماضية وهذه النسبة منخفضة جدا بمقارنتها على سبيل المثال مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي بمعدل 35 لكل مائة الف في السنة والمانيا وهي 12 لكل مائة الف في السنة.
أما نسبة انتشار العنف الجنسي في الأردن للإناث اللواتي تجاوزن عمر 18 سنة فهي 0.8 لكل مائة ألف في السنة حيث تعتبر من أكثر الدول انخفاضا وإن نمط تعرض المرأة لعنف جنسي في الأردن في مكان عام من قبل شخص غريب عليها هي نسبة تقارب الصفر ولم تسجل إلا بضعة حالات على مدى عدة سنوات.
ما هو دور الطب والطب الشرعي في التعامل مع ضحايا العنف الجنسي؟
في الأردن ومن خلال عيادات الطب الشرعي والعيادات الريادية لحماية الأسرة تم تطوير الخدمات الصحية المقدمة لضحايا العنف الجنسي حيث يخضع جميع الضحايا للكشف الطبي على أيدي مختصين في مجال الطب الشرعي مدربين تدريبا متخصصا في التعامل مع هذا النوع من العنف في محيط يتوفر فيه المعايير الصحية القياسية بشكل يضمن منع خضوع الضحية للفحص الطبي المتكرر، وبمرجعية إجرائية موحدة.
عند تقديم الخدمات لضحايا العنف الجنسي، تعتبر أخلاقيات مهنة الطب مبادئ أساسية تحدد العلاقة المهنية والقانونية بين الطبيب والمعتدى عليه أو عليها وتشمل ما يلي: الاستقلالية وهي حق الضحية في اتخاذ قراراتها بنفسها حيث تعتمد جميع الخطوات المتخذة لتقديم الخدمات الصحية على الموافقة الواعية للضحية بما يتناسب وعمرها، ويتوقع من الطبيب دائما أن يتصرف بما يحقق أفضل فائدة ونفع للضحية، وعدم الإضرار بها بتجنب أي إجراء به خطر كامن لأذى او ضرر من الممكن أن يصيبها وعمل ما هو مستحق أن يعمل لتوخي العدل والإنصاف والحيادية، وعليه يتوقع من الطبيب أن يكون على وعي تام باحتياجات ورغبات الضحية وإظهار الحساسية والتعاطف معها وبنفس الوقت الحفاظ على الموضوعية.
عند تقديم خدمات الرعاية الطبية لضحايا العنف الجنسي يتوقع من الأطباء أن يكون سلوكهم بعيدا عن التحيز والإجحاف، وأن يحافظوا على مستويات أخلاقية عالية عند تقديم هذه الخدمات والتي يجب أن تكون سهلة الوصول للضحايا مع ضمان الأمن والسلامة والخصوصية، وينبغي أن تكون صحة ومصلحة ضحايا العنف الجنسي دائماً هي أهم أولويات الطبيب من مثل معالجة الإصابات، والتقييم والتدبير العلاجي التداركي للحمل والعدوى المنقولة جنسيا، وإنه لمن الإهمال الطبي أن يجرى الفحص الطبي الشرعي وضبط الأدلة الجنائية بدون التركيز على متطلبات الرعاية الصحية من الوقاية من الأمراض الجنسية المعدية وتوفير علاج منع الحمل التداركي.
يمتد الاهتمام بصحة ومصلحة الضحية ليشمل الدعم النفسي الذي يضمن قدرتها على الحفاظ على كرامتها بعد الاعتداء الذي قد يتسبب في شعورها بالمهانة والاحتقار ويجب أن يوضح لها خيارات المتابعة الطبية النفسية اللاحقة المتوفرة وسبل الوصول إلى هذه الخدمات، ومن الممكن أن يساهم الطبيب الشرعي بذلك وبطريقة غير مباشرة بالتقليل من عدد المقابلات والفحوصات الجسدية التي يتوقع أن تجرى للضحية.
يهدف إجراء الكشف الطبي الشرعي: إثبات حصول العنف الجنسي وتحديد ماهيته النشاط الجنسي الذي قام به المعتدي لإن في ذلك تحديد مباشر لماهية الجريمة، ويشمل ذلك توثيق الإصابات في عموم الجسم وفي منطقة الأعضاء التناسلية والمنطقة الشرجية، وكذلك جمع الأدلة بمسحات قطنية من جسم الضحية وملابسها للتحري بها عن أية بقع مشتبهة تعود للمعتدي، ويتضمن الكشف التحري عن وجود الأمراض الجنسية المعدية وعلامات الحمل، كما ويهدف الكشف الطبي اتخاذ كافة المحاذير لمتابعة عواقب العنف الجنسي المحتملة.
يعتمد توقيت الكشف الطبي:على ضحايا العنف الجنسي بشكل أساسي على ما هو أفضل للضحية تأسيسا على الحاجة الطارئة للتداخلات العلاجية للإصابات التي تعرضت لها والتي قد تشكل خطر مباشرا على حياتها في بعض الحالات، وأيضا على الحاجة لإعطائها عقار منع الحمل التداركي الذي يجب أن يعطى خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت الاعتداء، كما ويجب أن يجرى الكشف الطبي في وقت مناسب قبل التئام الإصابات بهدف توثيقها وبالتالي تحديد ماهيتها والتعرف على كيفية حدوثها، كما وأن جمع الأدلة الطبية الجنائية من جسم الضحية والتي تثبت الجريمة يجب أن يجرى في وقت مبكر قبل زوالها بعامل الوقت أو بسبب الإستحمام.
مكان إجراء الكشف الطبي الشرعي: تقدم خدمات الطب الشرعي وخدمات الرعاية الصحية للضحية في آن واحد وفي نفس العيادة، وينبغي أن يكون ضحايا العنف الجنسي قادرين على الحصول على الخدمات على مدار 24 ساعة بمكان يتصف بالأمان والأمن والخصوصية، وعليه يعتمد مكان إجراء الكشف الطبي على طبيعة الحالة فقد يكون في عيادات المركز الوطني للطب الشرعي أو عيادة الطب الشرعي في المراكز متعددة التخصصات من مثل إدارة حماية الأسرة أو اقسامها في المحافظات، وفي الحالات التي يرافقها إصابات شديدة يكون الكشف الطبي في عيادات الطوارئ أو أقسام المستشفيات وفي بعض الحالات النادرة من الممكن إجراء الكشف الطبي الشرعي في غرفة العمليات إذا كانت حالة المعتدى عليها تستدعي إجراء تداخل جراحي عاجل.
ماهية الكشف الطبي الشرعي: يجب أخذ الموافقة من الضحية مهما كان عمرها، كما ويجب اخذ الموافقة الخطية من ولي الأمر أذا كانت الضحية طفلا أقل من 18 سنة، ويهدف أخذ سيرة التعرض للعنف الجنسي وظروفه للتحقق من حدوث العنف، ولتقرير أي الفحوص يجب أجرائها، كما ويشكل تواصل الطبيب مع الضحية بداية تقديم العلاج النفسي لها ويجب أخذ سيرة الاعتداء مرة واحدة فقط من قبل طبيب متمرس، على أن توثق وتعتبر جزءا أساسيا من الكشف الطبي.
يتم التحضير للكشف الطبي بشرح كافة الإجراءات للضحية بما يتناسب وعمرها فيتم شرح وضعية الكشف، ويوضح للضحية أن إجراءاته غير مؤلمة، وتشارك الضحية في تحديد الأشخاص المساعدين الذين من المتوقع تواجدهم في غرفة الكشف الطبي، ويتم الكشف السريري العام بتوثيق الإصابات في عموم الجسم من قبل طبيب متمرس في هذا المجال ويفضل أن يكون من قبل طبيب واحد على أن يتم التوثيق الرقمي بالحاسوب، كما ويتم استخدام جهاز الكولبوسكوب لتوثيق الإصابات والعلامات في منطقة الأعضاء التناسلية رقميا بالحاسوب، ويتم ضبط الأدلة الجرمية باستخدام "طقم العينات القياسي للاعتداءات الجنسية"
ما هي طبيعة الرعاية الطبية اللاحقة لضحايا العنف الجنسي؟
لرعاية العلاجية ورعاية المتابعة: يتوجب دراسة احتمال حدوث الحمل نتيجة الاعتداء الجنسي، ويجب إعطاء الضحية موانع الحمل التداركية إذا فُحصت أول مرة خلال الثلاثة أيام الأولى بعد تعرضها للاعتداء، أما إذا فُحصت بعد مرور ثلاثة أيام من الاعتداء، فتُنصح بالعودة مرة أخرى إذا انقطعت دورتها الشهرية التالية لإجراء اختبار حمل. يجب إجراء اختبارات الكشف عن العدوى بالأمراض الجنسية المعدية مثل داء السيلان والزهري وفيروس الإيدز والتهاب الكبد البائي واتخاذ قرار اتقاء العدوى المنقولة جنسياً وفقاً لكل حالة على حدة. يجب أن تحصل جميع المريضات على خدمات المتابعة متضمنة المراجعة الطبية اللاحقة وإحالتهن للمشورة وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.
الدعم الاجتماعي والإرشاد النفسي لهما أهمية قصوى في الشفاء، فيجب أن تحصل المريضة على معلومات عن مدى الاستجابات الجسدية والنفسية والسلوكية المتوقع حصولها لديها كرد فعل للاعتداء وعن العواقب الاجتماعية للاغتصاب، وبناء عليه و باستقلالية تامة تأخذ الضحية قراراً بالموافقة الواعية بتلقي الدعم الاجتماعي والإرشاد النفسي.
توفر خلال السنوات الماضية عقار طبي يقلل من احتمالية الإصابة بمرض الإيدز وقد أجريت مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في الأردن تقييم أولي لاستخدام هذا العقار بعد إجراء التدريب الفني على استخدامه من قبل جميع الأطباء الذين يتعاملون مع ضحايا العنف الجنسي وتهيئة البيئة المناسبة لاستخدامه، وهو متوفر ضمن مجموعة من العقاقير الوقائية الأخرى للأمراض الجنسية وعقار مانع للحمل في طقم واحد يطلق عليه "طقم الوقاية عقب التعرض للعنف الجنسي" ومن المتوقع البدء باستخدامه خلال الأشهر القليلة القادمة.
هل يجوز اجهاض ضحايا العنف الجنسي؟
بالرجوع لقانون العقوبات الأردني وقانون الصحة العامة والدستور الطبي فإنه لا يعتبر حصول حمل نتيجة التعرض لاعتداء جنسي أحد دواعي إجراء الإجهاض المباح، فهذه القوانين سمحت فقط بإجهاض المرأة حفاظا على حياتها أو صحتها، فالأصل أن هناك حق أساسي بالحياة لأي جنين وبغض النظر عن الظروف التي تكون بها، علما بأن توفير مانع الحمل التداركي عقب الاعتداء مباشرة لا يعتبر إجهاضا لأن حياة الجنين داخل الرحم لم تبدأ بعد، ويجب أن يوفر هذا المانع لكافة الضحايا على حد سواء تجنبا لدخول الضحية، في حال حصول حمل، مرحلة معاناة نفسية واجتماعية بالغة الصعوبة.
إن التهديد الاجتماعي بقتل المرأة بإدعاء الحفاظ على الشرف لا يدخل ضمن نطاق الحفاظ على حياة المرأة كداعي لإجراء الإجهاض المباح لأن القتل مُجَرّمْ أصلا ومن غير المصاغ قبول التهديد بحصول جريمة كمرجعية في تطبيق القانون. وأما الوصمة بولادة طفل خارج نطاق الزوجية وإن كان نتاج اغتصاب فهو تحد كبير يجب التعامل معه دون أي انتهاك لحق المرأة الضحية ولحق الطفل بالحياة، ويتوقع من مؤسسات المجتمع والدولة توفير الرعاية الأساسية لهؤلاء الأطفال.
الدكتور هاني جهشان مستشار اول الطب الشرعي
الخبير في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة