دور المدرسة في الوقاية والحماية من العنف ضد الطفل
تعتبر الأسرة هي الأصل والمرجع الهام في تلبية احتياجات الطفل الجسدية والنفسية وتوفير الحماية له من كافة أشكال العنف والإهمال، والمدرسة لها دور أساسي في تنمية قدرات وإمكانات الطفل المعرفية والسلوكية وبالتالي المساهمة في توفير الحماية له، إلا أن الحكومة هي المسؤولة عن وضع الأطر القانونية والسياسات والاستراتيجيات لضمان تكامل دور الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي في حماية الطفل.
أسباب غياب دور المدرسة في الاستجابة والوقاية من العنف ضد الطفل وخاصة العنف داخل أسرته يعود إلى ما يلي:
1) ضبابية مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق الطفل لدي الأعم الأغلب من المعلمين ولدى العاملين في المدارس بالمجالات النفسية والاجتماعية والصحية. فهذه المفاهيم لا يتم التدريب عليها في ورشات عمل متخصصة وغائبة من المناهج الجامعية لإعداد المعلمين والمهنيين.
2) الثقافة السائدة بالمجتمع والتي تتصف بالتسلطية من قبل البالغين على الأطفال، فهناك اعتقاد شائع بأن البالغين لهم حقوق مطلقة في تربية الأطفال وأن الشدة والقسوة هي السلوك الصحيح، وهذه الثقافة ليست حكرا على الأبوين، بل تمتد للمعلمين وبرضى الأسرة.
3) انتشار رهاب التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال لدى اكتشافها في المدرسة وبالتالي التغاضي عن تبليغ الجهات الرسمية عنها أو المساهمة في علاجها وبمرور الوقت تصبح مشاهدة طفل معنف بالمدرسة أمرأ مقبولا ويتم تجاهله والتغاضي عنه.
4) ضعف وجود المهنيين الأكفاء في المجالات النفسية والاجتماعية والصحية بالمدارس وخاصة الحكومية للتعامل مع سلوكيات الطفل السلبية التي قد تؤدي للعنف ضده أو للتعامل مع عوامل الخطورة وجذور العنف وبالتالي الوقاية من حصوله او اكتشافه في مرحلة مبكرة قبل تفاقم عواقبه التي قد تكون قاتلة.
5) غياب إجراءات موثقة معروفة ومعلن عنها في جميع مدارس المملكة لها مرجعية قانونية ومهنية تلزم المعلمين والمهنيين في القطاع التربوي التعامل والتبليغ مع حالات العنف ضد الأطفال، ويتوجب أن تتحمل وزارة التربية والتعليم المسؤولية المباشرة على وجود وتطبيق ورصد تنفيذ هذه الإجراءات.
6) تغييب دور المدرسة في النهج الشمولي التشاركي متعدد القطاعات في الاستجابة والوقاية من العنف ضد الأطفال.
7) ضعف وعدم ديمومة برامج التوعية الأولية بحقوق الطفل والوقاية من العنف قبل حصوله، والتي هي مسؤولية وطنية، إلا أن الواقع يشير إلى تراخي القطاع التربوي للمبادرة في تصميم وتنفيذ مثل هكذا برامج وخاصة أنه القطاع المعني بالتعامل اليومي من أكبر شريحة من أطفال الوطن.
لموجهة هذه التحديات والعقبات، يقع على عاتق الحكومة أن تضع الأطر والاستراتيجيات موضع التنفيذ بتوفير برامج مهنية متعددة القطاعات، بما فيها القطاع التربوي، يمكن تطبيقها ورصدها وقياس نتائجها، وتكون هي (أي الحكومة) المسؤولة عن توفير الدعم المالي المستدام من ميزانية الدولة بالإضافة للدعم الإداري والمهني، حيث أثبت الخبرة العملية بالميدان أن الاعتماد على الدول المانحة للقيام ببرامج حماية الطفل تفتقد للاستدامة وبالتالي توقفها يشكل انتهاكا لحقوق الطفل.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي
الخبير في مجال حماية الأطفال من العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة