تهاون حكومي بتطبيق الحماية الاجتماعية كما وردت في الدستور الاردني والمواثيق الدولية
المتتبع لما نشر عن "بائع الترمس" في بلدية الزرقاء، خلال الأسابيع الماضية، يدرك تماما أنها قضية رأي عام تؤشر على فشل ذريع لوزارة التنمية الاجتماعية وبلدية الزرقاء والحاكم الإداري بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وزارة التنمية الاجتماعية لا زالت تتخبط بتعريف المتسول وطرق التعامل معه وبغض النظر عن ذلك، هذا رجل طاعن بالسن يحتاج لرعاية وحماية اجتماعية بكرامة بعيدا عن الزج به بالسجن عدة مرات.
هل انتهت مشاكل بلدية الزرقاء لكي تنحصر في وجود هذا الرجل على جانب الطريق، الا يوجد حفر بالطرق واعتداء ممنهج من قبل بائعي البسطات على الأرصفة، وهل انتهى التعامل مع الأبنية الآيلة للسقوط والتحقيق في البناء المنهار على سكانه وتسبب بموت العديد منهم...
هل قانون منع الجرائم (مع الاعتراض على وجوده كونه انتهاك لحقوق الإنسان) وجد للزج ببائع ترمس بسيط في السجون، ما المخاطر على المجتمع من وجوده حرا لحين النظر في قضيته وما هي الجرائم المتوقع أن يرتكبها ليتم احتجازه بهدف منعها.
السجون لم تعد لمثل هؤلاء، واي توقيف لأي مواطن بدون نص قانوني ومن قبل جهات غير القضاء، هو انتهاك لحقوق الإنسان...
تبريرات وزارة التنمية الاجتماعية والحكام الاداري وبلدية الزرقاء "عذر اقبح من ذنب"....
________________
"الحماية الاجتماعية" كما حددها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية، هي الوقاية من، ومواجهة العقبات والتحديات المناوئة لرفاه المواطن، وهي أيضا تنفيذ البرامج التي تحقق هذه الرفاه.
تتكون الحماية الاجتماعية من سياسات وبرامج مصممة للحد من الفقر والتهميش من خلال تعزيز فرص العمل الفعالة والحد من تعريض المواطنين للمخاطر والعمل على تعزيز قدرتهم على التعامل مع المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مثل الفقر والبطالة والتهميش والمرض والعنف والإعاقة والشيخوخة.
الأمن هو ما تقوم به الحكومة لحماية الأرض والإنسان وهو بالأساس سبب وجودها وليس مهمة اختيارية يمكن تأجيلها او التراخي بتنفيذها، وللأمن مكونات عسكرية، إجتماعية، اقتصادية، سياسية وبيئية، أما الأمان فهو استشعار المواطن لهذا الأمن.
الامن الاجتماعي (الحماية الاجتماعية) في الدستور الاردني والمواثيق الدولية:
الحفاظ على الأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بمرجعية الدستور الأردني والمواثيق الدولية، ليس أمرا اختياريا للحكومة أن تقوم به من عدمه، فهو أمر واجب التنفيذ فورا وهدف واجب التحقيق ولا مجال به للتأويل أو تعليل الفشل أو الإخفاق، وهو في الأساس سبب وجود الحكومة:
نصت المادة السادسة من الدستور الأردني {...الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني... تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين... يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال...} ونصت المادة ٢٣ من هذا الدستور على أن {العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به} نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان {لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه}
نصت المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على {تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل...} ونصت المادة 9 من هذا العهد {تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية} والمادة 11 {تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية... واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع...} ونصت المادة 12 على { تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه... تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض} ونصت المادة 13 على { تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية...}
هل هناك أمن اجتماعي عندما تشيطن وزارة التنمية الاجتماعية كبار السن وتوسمهم بالشحادين دون أن توفر لهم الحماية الاجتماعية الحقيقة، بالحفاظ على كرامتهم، بعيدا عن تحويلهم للقضاء.
هل هناك أمن اجتماعي عندنا ينحصر عمل البلدية بقمع الفقراء على قارعة الطرق والزج بهم بالسجون دون الإلتفات لمشاكلهم الاجتماعية.
هل هناك أمن اجتماعي وما زال التوقيف العشوائي للمواطنين من قبل الحاكم الإداري بعيدا عن القضاء سيفا مسلطا ينتهك الحق بالحرية. قانون منع الجرائم المطبق من قبل الحاكم الإداري، لا يزال وصمة عار في التشريعات الأردنية واستغرب كيف ان اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون غفلت عن ذلك.
كما ذكرنا مرارا الامن الاجتماعي هو ما تقوم به الحكومة لحماية الأرض والإنسان وهو بالأساس سبب وجودها وليس مهمة اختيارية يمكن تأجيلها او التراخي بتنفيذها.
قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ} والله من وراء القصد وهو عليه السبيل.
الدكتور هاني جهشان، مستشار الطب الشرعي
الخبير في حقوق الإنسان