تشير الأبحاث المسندة ان إصابات حديثي الولادة والرضع في الأشهر الأولى من عمرهم، بما فيها إصابات الرأس هي بالأساس إصابات مقصودة وان تشخيص هذه إصابات انها عرضية نتيجة السقوط هو الاستثناء المستبعد تماما.
مقصودة وليست عرضية
الإصابات المقصودة لحديثي الولاة والرضع في الأشهر الأولى من عمرهم، يدعى في اغلب الأحيان انها وفيات عرضية ناتجة عن السقوط بهدف حجب الظروف الجنائية الحقيقية لما تعرض له الطفل، ويتم حجب هذه المعلومات من قبل أحد الوالدين الذي ارتكب العنف او من الوالد الاخر أو من كلاهما تجنبا لمواجهة التحقيقات الشرطية والجنائية واستقصاء النيابة العامة، ومن الأمثلة الشائعة على حجب ظروف الإصابة الادعاء بأن الرضيع سقط اثناء حمله من قبل احد الوالدين، او انه سقط من على السرير لدى سحبه من قبل احد أخوته، او ان شخص بالغ قام بالدوس على الرضيع اثناء وجوده على الأرض، او الجلوس عليه اثناء وجوده على سرير او كرسي، وقد يتم حجب المعلومات بادعاء يخلو من المنطق تماما كالزعم من ان الرضيع قد سقط من تلقاء نفسه على الرغم من ان مرحلة نموه لا تسمح له بذلك.
في حال حدوث تراخي بالتحقيق وتتبع الحالة فإن كثيرا من وفيات الرضع الإصابية تسجل خطأ على أنها سقوط، علما بأنه في الحالات النادرة التي قد يتعرض بها الرضيع للسقوط عرضيا أثناء حمله من قبل شخص بالغ أو سقوطه أثناء حمله من قبل طفل آخر من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إصابات قاتلة.
التعامل مع إصابات الأطفال حديثي الولادة والرضع في الأشهر الأولى من عمرهم يتطلب الاستقصاء الشرطي والجنائي ولدى النيابة العامة مع كل شخص مشتبهة به ومع كل شخص شهد ظروف الإصابة، كما ويتطلب اجراء الكشف الطبي التشريحي لتوثيق حالة الجثة وسبب الوفاة، ومن اهم الأمور التي وللأسف يتم تجاوزها وعدم تنفيذها من قبل الطب الشرعي هو الكشف على مسرح وفاة الرضيع برفقة البحث الجنائي وهذا الكشف في اغلب الأحيان يوفر معلومات توازي بالأهمية او قد تفوق المعلومات والمشاهدات التي يتم توثقها بالمشرحة.
مسرح وفاة الرضيع يجب ان يوثق رقميا، ويتوقع ان ينظم به تقرير من قبل الطبيب الشرعي بالإضافة للبحث الجنائي ليكون وثيقة هامة في ملف القضية التحقيقي لدى النيابة العامة.
فرق متخصصة متعددة القطاعات
على المستوى الوطني ندعو مجددا لأنشاء فرق متخصصة متعددة القطاعات للتعامل مع وفيات الأطفال المفاجئة والغامضة، يضمن استكمال إجراءات الطب الشرعي بشكل مهني فني وقانوني بما في ذلك الكشف على مسرح وفاة الرضيع، واستكمال إجراءات التحقيق الشرطية والقضائية والاستقصاء الاجتماعي لأسرة الرضيع المتوفى.
الوقاية من وفيات الأطفال الرضع الغامضة يتطلب على المستوى الوطني أبحاث أكاديمية ودراسات مسحية عن كافة وفيات الأطفال وإحصاءات دقيقة توثق اشكال وفيات الأطفال الإصابية ان كانت الجنائية او العرضية والوفيات الفجأة المرضية، وأسباب جميع هذه الوفيات وجذورها وعوامل الخطورة المتعلقة بها.
تشير المراجع المسندة بحثيا ان الوقاية من وفيات الأطفال بما فيهم فئة حديثي الولادة والرضع لا يتم الا بإنشاء "فريق مراجعة الوفيات" متعدد القطاعات الصحية والشرطية والقضائية والاجتماعية توكل له مهمة البحث في جذور وفيات الأطفال بما في الوفيات الناتجة عن العنف، والقيام بتحليلها علميا للوصول للجذور والاسباب ومن ثم القيام برسم الخطط الوقائية وتنفيذها ورصدها وتقيمها.
على مدى سنوات سابقة تمت الدعوة لإنشاء فريق مراجعة وفيات الأطفال للقيام ببرنامج وقائي الا انه لم تقم أي جهة رسمية بتحمل هذه المسؤولية، بما فيها المجلس الوطني لشؤون الاسرة، وهذا يشكل انتهاكا صارخا لحق الطفل الأردني بالحياة.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي الخبير في حقوق الطفل والوقاية من العنف