الحكومة هي المسؤولة عن الوقاية من حوادث المرور وعواقبها القاتلة
الوقاية من حوادث السير ومن عواقب الإصابات التي تنتج عنها والتي قد تصل للوفاة، هو مهمة وطنية متعددة القطاعات ومتعددة المهارات يتوقع من الحكومة أن تقودها، ويتطلب استراتيجية وطنية قابلة للتطبيق والتنفيذ وقياس المخرجات، وضمان توفير الموارد البشرية والمالية والفنية لتنفيذها، واي استراتيجية من هذا القبيل يتوقع ان تتضمن تسعة محاور رئيسية مفصلة في مصفوفة وليام هادون كما يلي:
قسم وليام هادون مراحل الحادث إلى ثلاث مراحل (1) ما قبل الحادث (2) اثناء الحادث (3) ما بعد الحادث. كل واحدة من هذه المراحل لها ثلاث محاور رئيسية وهي (1) محور المواطن (2) محور المركبة (3) محور البيئة.
هذه المصفوفة تشكل 9 مواضيع هامة يمكن من خلال دراستها على أرض الواقع في الأردن والتعامل معها بمرجعية علمية خفض شيوع حوادث السير والعواقب والأضرار التي قد تلحق بالمصابين.
المواطن في مرحلة ما قبل الحادث: تلقي المواطن المعلومات الصحيحة والمناسبة والآمنة التي تمكنه من قيادة المركبة، وضمان انه حصل على هذه المعلومات قبل فحص رخصة القيادة، والتأكد من ان الفحص يجرى لكافة المواطنين بدون واسطة او محسوبية. شيوع ثقافة مجتمعية تروج للالتزام بقوانين السير. ويجب ضمان ان يجرى الفحص الطبي بما فيه فحص البصر والسمع او الخلو من الإعاقات والامراض النفسية الذهانية والإدمان على جميع المتقدمين لطلب الرخصة بعدل ودون واسطة او محسوبية. ضمان ان شرطة المرور تطبق القانون بعدل ومساوة بدون واسطة او محسوبية.
المواطن اثناء الحادث: ضمان ان يكون قائد المركبة والركاب قد استعملوا حزام الأمان، وان قائد المركبة ليس تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو أي من المؤثرات العقلية، وأنه ليس في حالة توتر أو هيجان نفسي لأي سبب كان.
المواطن ما بعد الحادث: تدريب افراد وضباط الدفاع المدني على المهارات الأساسية لإنقاذ الحياة. ضمان شيوع المعرفة والثقافة بين المواطنين فيما يتعلق بإجراءات الإسعاف والحفاظ على صحة وحياة المصابين. توفير سهولة النفاذ للخدمات الطبية بالوقت والمكان المناسب بما يمنع تفاقم عواقب الإصابة. ضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية لجميع الإصابات دون اية عوائق مالية أو إدارية.
المركبة ما قبل الحادث: ضمان ان تكون المركبة صالحة للقيادة على الطرق وضمان ان تكون المركبة سليمة الصنع وليس بها أخطاء تصنيعية. ضمان ان تكون إضاءة المركبة كافية وتعمل بشكل جيد وأيضا ان تكون المكابح بحالة جيدة، والتأكد من إجراء صيانة دورية للمركبة. ضمان أن يكون كل ما سبق مطبق عمليا بمرجعية تشريعات تنفذ عمليا على أرض الواقع دون واسطة او محسوبية.
المركبة اثناء الحادث: التأكد من قدرة الركاب على استخدام حزام الآمان، والتأكد من سلامة الأجهزة الأخرى كأكياس الهواء. ضمان ان تكون طفاية الحريق موجودة وصالحة للاستعمال، وان تكون المركبة ذات تصميم يحمي الركاب من الإصابات الخطيرة.
المركبة ما بعد الحادث: ضمان أن يكون تصميم المركبة يسمح بالوصول للمصابين بسهولة. ضمان ان يتوفر في المركبة مواصفات تفادي الحريق في حال حصول الحادث.
البيئة ما قبل الحادث: ضمان أن يكون تصميم وتنفيذ الطرق قد تم بشكل علمي، وبشكل يضمن انسيابية حركة المركبات، وضمان ان إشارات المرور بما فيها اشارات الحد الأقصى للسرعة موزعة بشكل علمي وكافي على الطرقات.
البيئة اثناء الحادث: ضمان ان يكون الطريق بحالة تنفيذ وصيانة هندسية بشكل مناسب، وضمان وجود اكتاف للطريق، والتأكد من عدم وجود عوائق على الطريق قد تؤدي للحادث او تفاقم الإصابات، وهل وفر للإعمال الإنشائية وأعمال الصيانة والحفريات أدوات الوقاية والسلامة التي تمنع الحادث، وهل وفرت الإشارات الارشادية الكافية في هذه المواقع.
البيئة مع بعد الحادث: ضمان ان تكون مراكز الدفاع المدني منتشرة بشكل مناسب على الطرقات وخاصة الخارجية، وضمان ان نفاذ الدفاع المدني لهذه الطرقات سهل بدون عوائق، وتوفير مركبات او طائرات نقل المصابين ومركبات الاسعاف الكافية وفي الوقت المناسب، وضمان الإجراءات التي تمنع زحام المركبات والمواطنين في منطقة الحادث، وضمان ان يكون هناك مسارات خاصة لمركبات الدفاع المدني.
مسؤولية الحكومة في تطبيق مصفوفة وليام هادون:
المحاور المتعلقة بالمواطن يظهر الجهات المسؤولة على الوقاية وهي تتراوح بين وزارة التربية والتعليم في تثقيب الطلاب بالمعرفة المرورية، والمؤسسات الإعلامية لتثقيف عامة المجتمع بالمعرفة المرورية، ووزارة الصحة لتثقيف المواطنين بالإسعافات الأولية وأيضا تطبيق إجراءات حقيقية لفحص المتقديمن لرخص القيادة او تجديدها. هناك مسؤولية على وزارة الداخلية وإدارة ترخيص السوقين وإدارة السير في التطبيق الحقيقي العادل لإجراءات منح رخص قيادة المركبات وتطبيق قانون السير بحزم وعدالة بدون محابة او واسطة. تدريب ضباط وأفراد مديرية الدفاع المدني على مهارات الإنقاذ والإسعاف والنقل الآمن للمستشفيات.
هناك مسؤولية مباشرة لوزارة الصناعة والتجارة وإدارة ترخيص المركبات على مواصفات المركبات وجودتها، والدور الإضافي لإدارة ترخيص المركبات في ضمان صيانة المركبات بشكل عملي دوري عادل يطبق على الجميع بالمساوة.
هناك مسؤولية كبيرة على البلديات وامانة العاصمة ووزارة الاشعال العامة لتصميم الطرق بشكل علمي يضمن السلامة على الطرق والخلو من العوائق، وتخصيص الموارد المالية لكي يتم ذلك في كافة مناطق الوطن بعيد عن الفساد وهدر المال العام.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي
الخبير في الوقاية من الإصابات والعنف