لا يوجد في الاردن إحصائيات أو معلومات موثقة حول العنف الأسري في حقبة كوفيد 19، لكن حسب مرجعيات الأمم المتحدة، وخلال الحجر الصحي بسبب كوفيد 19 تتوفر الملومات التالية: في فرنسا ارتفع التبليغ عن العنف الأسري بنسية 30%، وفي كل من قبرص وسنغافورة استقبلت خطوط المساعدة زيادة بمقدار 30% و33% عن المعدل اليومي، وفي الأرجنتين ارتفع طلب المساعدة الطارئة لحالات العنف الأسري 25%، وفي كل من كندا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ارتفع الطلب على اللجوء لدور ضحايا العنف الأسري من النساء. العنف الأسري هو انتهاك لحقوق الإنسان، يتصف بشموله لكافة المجتمعات والدول، وله عواقب وخيمة على الضحايا، وأسرهم، وعلى المجتمعات بشكل عام. أرقام الأمم المتحدة تشير الى أن 18% من النساء بعمر من 15 الى 45 يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الزوج أو قرين خلال فترة 12 شهر، وتصل هذه النسبة الى 30% لجميع أعمار النساء.
الاستجابة لحالات العنف الأسري في زمن الكورونا تتعثر بسبب انشغال القطاعات الصحية والاجتماعية والقانونية والأمنية بأمور الوباء حيث تعطى الأولوية لذلك مقابل عدم الاهتمام من قبل هذه القطاعات بالاستجابة لحالات العنف الأسري، وقد يؤدي الانشغال بالوباء لفقد السيطرة على التنسيق والتواصل والعمل التشاركي بين القطاعات الصحية والشرطية والاجتماعية والذي هو الأساس بنجاح الاستجابة للعنف الأسري. بعض مقدمي الخدمات قد يفسر التباعد الاجتماعي خلال الاستجابة لكوفيد 19 على أنه الامتناع عن التواصل مطلقا مع الآخرين بما في ذلك التباعد عن ضحايا العنف الأسري.
طلب المساعدة خلال الحجر الصحي: كون الضحية ومرتكب العنف موجودان باستمرار في نفس المنزل، تفقد الضحية سهولة النفاذ لمقدمي خدمات الحماية والوقاية من العنف الأسري إن كان من خلال استخدام الهاتف أو وسائل التواصل الرقمية. وقد سجل في عدة دول انخفاض عدد مكالمات طلب المساعدة من خلال الخط الساخن لنسبة تصل إلى 55% خلال فترة الحجر مقارنة مع الأيام العادية السابقة للحجر.
أيضا خلال الحجر الصحي تفقد الضحايا القدرة على طلب المساعدة المباشرة من مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الحكومية بسبب منع التجول وعدم القدرة على مغادرة المنزل مكان ارتكاب العنف، وعدم توفر وسائل التنقل في حال بُعد منزل الضحية عن هذه المؤسسات.
قد تفقد الضحايا القدرة على طلب المساعدة بسبب قيام المعتدي أثناء وجوده بالمنزل بمنع الضحية من استعمال الهاتف العادي أو الخلوي أو قد يقوم بحجب الإنترنت عن المنزل ليمنع الضحية من طلب المساعدة ويدخل هذا أيضا في مفهوم السيطرة والتحكم النفسي بالضحية.
مخاطر الحجر العام الاقتصادية والعنف الأسري: تعمل النساء عادة في ظروف صعبة مقارنة مع الرجال وعادة برواتب أقل وقد يكون بدوام جزئي للتفرغ لرعاية الأطفال. جميع هذه العوامل في ظروف الحجر ستؤدي لفقدهن وظائفهن وتفاقم الفقر والبطالة بينهن وهذه بيئة اقتصادية-اجتماعية تفضي لتعرضهن للعنف الأسري. فقد الدخل المالي للنساء المتعطلات عن العمل والمتعرضات للعنف يجعل أي محاولة لطلب المساعدة أمرا في غاية الصعوبة.
التعطل عن العمل وفقد الوظائف خلال الحجر الصحي العام سيؤدي لتعثر مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التطوعية التي تقدم خدمات مساندة لضحايا العنف الأسري أن كان الخدمات النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
مسؤولية الحكومة نحو الوقاية والاستجابة للعنف الأسري خلال حقبة كوفيد 19:
1) رصد المزيد من الموارد لدعم خدمات الوقاية والحماية من العنف الأسري خلال الحجر الصحي العام.
2) دعم وتقوية الخدمات المقدمة للضحايا (1) الإعلان رسميا بإسنادية قانونية أن حماية ضحايا العنف الأسري هو أولوية خلال الحجر العام. (2) يشمل ذلك دور الإيواء وإعطاء الأولية للرصد والتقييم السريع للضحايا وتقييم المخاطر في حالات الأزمات، وضمان الأمن وسهولة النفاذ لهذه الدور. (3) ضمان توفير مقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي. (4) توفير أماكن لائقة للنساء المتعرضات للعنف في حال حاجتهم للعزل الصحي خارج دور الإيواء من مثل الفنادق والمدارس التي تخصصها الحكومة للعزل. (5) العمل الجدي على إدامة خطوط هواتف طلب المساعدة والدعم لضحايا العنف الأسري خلال فترة الحجر العام.
3) دعم كفاءة الخدمات التي تمنع الإفلات من عقاب المعتدين وتحسين نوعية الاستجابة للضحايا. (1) برامج توعية لعموم المجتمع من مخاطر تفاقم العنف الأسري خلال الحجر العام. توفير الموارد البشرية المدربة للاستجابة للعنف خلال الحجر العام ويشمل ذلك التقييم، الحماية العاجلة، والتحويل لمؤسسات الحماية في المجتمع المحلي. (2) تدريب كوادر الدفاع المدني والشرطة المصرح لهم النفاذ للمنازل خلال الحجر العام على التعامل مع ضحايا العنف الأسري وعلى المؤشرات والأعراض وعلامات العنف على الضحايا وشمول التشخيص والاستجابة والتحويل لتكون جزء رئيسي من مهامهم. (3) تدريب المعلمين عن بعد في حال استخدام التواصل المباشر مع الطلاب لاكتشاف والتبليغ عن حالات العنف الأسري في حال اكتشافهم لها.
4) على الحكومة أن لا تتخلى عن مؤسسات المجتمع المدني في حال تطبيق الحجر العام، فيتوقع منها الاستمرار في دعم هذه المؤسسات لتضمن تقديم الخدمات المساندة للضحايا، إن كانت خدمات الوقاية أو الاستجابة للعنف الأسري. وهذه المؤسسات له دور محوري في التعافي الاجتماعي وحماية الأسرة عقب الانتهاء من الحجر العام وذلك بالتخفيف من عواقب الحجر المرتبطة بالعنف متوسطة وبعيدة المدى.
5) الاستمرار في جمع المعلومات عن ضحايا العنف الأسري خلال الحجر العام لتكون الأساس في تقييم واقع الحال، ويشمل ذلك المؤشرات البيئية والنفسية والاجتماعية والطبية. جمع المعلومات عن كفاءة ونوعية خدمات الوقاية والحماية من العنف الأسري خلال الحجر العام.
العنف الأسري واقع مؤلم ويتفاقم شيوعا وشدة خلال شيوع كوفيد 19 والصمت الحكومي نحو هذا الواقع هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمرأة والطفل. لا يوجد مبرر مطلقا لارتكاب العنف، فلا الجائحة ولا الحجر ولا العزل مبررات لارتكاب أي شكل من أشكال العنف.
الدكتور هاني جهشان مستشار اول الطب الشرعي
الخبير حقوق الإنسان