الحكومة هي الضامنة للحفاظ على حقوق مواطنيها وتمتع الاطفال بحقوقهم الإنسانية الأساسية في مجال الصحة والطفولة المبكرة والتعليم والوقاية من العنف، ولكن يبدو أن الاستهتار بحقوق الطفل وصل مرحلة الخلل العميق والداء الذي لن يبرء بممارسة الصمت، فالحكومة الاردنية تنزع الروح من قانون حقوق الطفل.
#المجلس_الوطني_لشؤون_الاسرة #ديوان_التشريع_والرأي #وزارة_الصحة #مجلس_النواب #مجلس_الوزراء #وزارة_التربية_والتعليم #وزارة_التنمية_الاجتماعية #مجلس_الاعيان #احزاب_المهاترات_الجوفاء.
كفى شطط وغلوّ اعلموا ان: #حقوق_الطفل_الأردني غير قابلة للمفاوضات. #حقوق_الطفل_الأردني ليست مواضيع مباحثات. #حقوق_الطفل_الأردني ليست تصريحات للتداول بين الاحزاب والصالونات. #حقوق_الطفل_الأردني لا تقدر بثمن ليساوم عليها. #حقوق_الطفل_الأردني متأصلة بثقافتنا العربية الاسلامية ولا تحتاج استشارات خبراء.
انتهاك حقوق الطفل والاخفاق بحمايتها يؤدي إلى تكاليف إنسانية واقتصادية باهظة تفقر الأفراد والأسر والمجتمعات كما وإنه يعيق التنمية الشاملة للوطن.
حقوق الطفل استحقاق شرعي وقانوني ودستوري واممي، وهي متكاملة وكاملة، وغير قابلة للشطط او المساومة بين المجلس الوطني لشؤون الاسرة وديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
للاسف نسخة مشروع القانون التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب هي نسخة دميمة حولت قانون حقوق الطفل الى مسخ، وكالخداج غير القابل للحياة فهذه السلبيات الخطيرة بمشروع قانون حقوق الطفل لا تعني باي حال من الاحوال انه لا حاجه لاقراره، بل على العكس تماما يجب تصحيح السلبيات فهناك ضرورة قصوى لوجود القانون بالتشريعات الاردنية، ورفض القانون بشكله الحالي لا يعني توافقا مع رفضه للاسباب الواهية الهشة لحزب جبهة العمل الاسلامي وكتلتهم النيابية؛ الاصلاح، فدواعي رفضهم قامت على معلومات ملفقة باسلوب انفعالي ابعد ما يكون عن العلم والمنطق والعدالة والحق.
اقرار قانون حقوق الطفل بهدف:
(١) ضمان التعاون بين مقدمي الخدمات ميدانيا ورصدها وتقييمها وتعديلها بشكل نشط عند الحاجة.
(٢) يضمن هذا القانون تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والاطر الوطنية، رهينة الرفوف والادراج حاليا.
(٣) يلزم وزارة المالية توفير مستوى جيد من الموارد المالية من ميزانية الحكومةالمركزية بعيدا عن الهبات والمنح المؤقتة.
واجب الحكومة:
(١) يتوقع من الحكومة أن تلتزم علنا بتوفير ديمومة مالية لمشاريع حماية حقوق الطفل وان لا تنتظر عطايا المشاريع من الدول المانحة، وان يتم ذلك بشفافية وبمواجهة اية مؤشرات لفساد.
(٢) على الحكومة ايضا ان تضمن توفر الكفاءات المهنية المدربة بالمعرفة والمهارة والملتزمة بالأخلاقيات المهنية بعيدا عنالاختيار بالواسطة والمحسوبية.
(٣) كما ويتوقع من الحكومة ان توفر الظروف الملائمة لتوفر المراجع العلمية والمعرفية في مجال حماية حقوق الطفل وتفتح المجال امام الأكاديميين لإجراء الدراسات والأبحاث المتفقة مع الثقافة العربية.
عواقب التراخي الحكومي؛
إن استمرار تراخي وتقصير القطاع العام بالمهام المتوقع ان يقوم بها للحفاظ على حقوق الطفل لا يمكن القبول به حيث أن الاخفاق يزيد من العواقب والآثار السلبية على الأفراد والأسرة والمجتمع.
من اخطر السلبيات الواردة في مشروع قانون حقوق الطفل الاردني:
(١) إرجاء الالتزامات المالية المتعلقة بالصحة التي وردت بمشروع القانون لمدة عشر سنوات.
(٢) اسقاط حقوق الاطفال بمرحلة الطفولة المبكرة.
(٣) حقوق صحية عديدة تم تجاهلها من مثل خدمات الصحة المدرسية وخاصة رعاية الاطفال مرضى السكري، الاكتشاف المبكر للامراض الوراثية والايضية لحديثي الولادة .
(٤) اسقاط منع الضرب التأديبي للاطفال.
(٥) اسقاط نصوص حقوق الاطفال العمال بالتعليم والصحة والوقاية من العنف والاستغلال.
(٦) غياب مواد عن الحماية من التلوث البيئي ومنع المسرطنات في اطعمة الاطفال
(٧) تجاهل ضرورة مرجعية قانونية لتوفير حليب الاطفال الرضع ومراقبة جودة اغذية الاطفال.
(٨) غياب مواد خاصة لحماية الاطفال في الكوارث والحروب.
(٩) غياب حقوق التنشئة بالهوية الوطنية والانتماء للوطن.
(١٠) غياب مواد قانونية عن الموافقة على الاجراءات الطبية والعمليات الجراحية في حال غياب الولي. او رفض اجراء العمليات الجراحية، او اخراج الطفل من المستشفى رغم نصيحة الطبيب. الزامية علاج الاطفال المتعرضين للاهمال والعنف.
(١١) غياب مواد عن الرقابة الصحية في الحضانات ورياض الاطفال.
هذا النهج السلبي للحكومة الاردنية يشير الى انتهاك حقوق الطفل من قبل الحكومة وبمراجعية القانون.
تغاضى المجتمع والدولة صراحة أو ضمنا عن انتهاك الحكومة لحقوق الطفل فانه يرتكب جريمة لا تغتفر بحق مواطنيه.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي
الخبير في مجال حقوق الطفل