بحث

قانون حقوق الطفل الاردني، باليوم العالمي لحماية الطفل من العنف واليوم العالمي لحقوق الطفل 2021


بصراحة باليوم العالمي لحماية الطفل من العنف واليوم العالمي لحقوق الطفل

اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف للعشرين من شهر تشرين ثاني من كل عام هو تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدوليةلحقوق الطفل عام 1989 وأيضا تاريخ إعلان حقوق الطفل عام 1959، ولما كان حق حماية الطفل من العنف والإهمالوالاستغلال والاتجار يُنْتَهك وبصمت وخلف جدران وابواب موصده، تم عام 2000 وبمبادرة من منظمة المؤتمر النسائيالعالمي، تحديد اليوم السابق لتاريخ توقيع الاتفاقية والإعلان، أي التاسع عشر من شهر تشرين ثاني من كل عام، ليكونيوماً مخصصا للوقاية من العنف ضد الاطفال يتم من خلاله تسليط الضوء على برامج مواجهة التحديات والصعوباتالتي تتعلق بحماية الأطفال من العنف بمرجعية تحقيق المصلحة الفضلى والرفاه لهم.

واجب الحكومة المباشر يجب أن يتعدى العموميات والتعامل السطحي مع انتهاكات حقوق الطفل، إلى ضمان تحقيقالعدالة والحماية الصحية والاجتماعية والقانونية لجميع الاطفال المتعرضين لكافة اشكال العنف الجسدي والجنسيوالنفسي والاهمال.

للأسف أخفقت الحكومات المتعاقبة ووزرائها والامناء العامين للمجالس والمؤسسات ذات العلاقة بديمومة الحفاظ علىحقوق الطفل، وما شيوع جرائم القتل داخل الأسرة المتكررة وانتهاكات حقوق الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية بما فيهامراكز رعاية ذوي الإعاقة واعتقال أطفال عشوائيا بتهمة التسول دون وجه حق، ما هو الا أدلة طفت على سطح الصمتعلى انتهاكات حقوق الطفل من قبل الجهات الرسمية بالتراخي وعدم تحمل المسؤولية.

الحكومة هي الضامنة للحفاظ على حقوق مواطنيها وتمتعهم بحقوقهم الإنسانية الأساسية بحياة آمنة وخالية منالعنف، ولكن يبدو أن الاستهتار بحقوق الطفل وصل مرحلة الخلل العميق والداء الذي لن يبرء بممارسة الصمت.

العنف ضد الطفل يؤدي إلى تكاليف إنسانية واقتصادية باهظة تفقر الأفراد والأسر والمجتمعات كما وإنه يعيق التنميةالشاملة للوطن.

يجب على الحكومة أن تتعامل مع جذور العنف على المستوى الوقائي بالإضافة للخدمات التي تقدم للضحايا والعملالجاد على الوقاية من تفاقم عواقب العنف لدى الضحية ولدى اسرته، وعليها منع كافة أشكال العنف بمرجعية دستوريةوقانونية وبمرجعية الاتفاقيات الدولية.

في مجال الخدمات المباشرة مع الضحايا على الحكومة مسؤولية ان تكون هذه الخدمات سهلة النفاذ لكافة مواطنينالمملكة، وان تشمل التحقيق في كافة الجرائم أينما وقعت ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفير طرق تأهيل الضحاياوتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم.

يتوقع ان تبادر الحكومة عاجلا لاقرار قانون حقوق الطفل بهدف (١) ضمان التعاون بين مقدمي الخدمات ميدانياورصدها وتقييمها وتعديلها بشكل نشط عند الحاجة. (٢) ويضمن هذا القانون تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والاطرالوطنية، رهينة الرفوف والادراج حاليا، (٣) ويلزم وزارة المالية توفير مستوى جيد من الموارد المالية من ميزانية الحكومةالمركزية بعيدا عن الهبات والمنح المؤقتة.

يتوقع من الحكومة أن تلتزم علنا بتوفير ديمومة مالية لمشاريع حماية الطفل وان لا تنتظر عطايا المشاريع من الدولالمانحة، وان يتم ذلك بشفافية وبمواجهة اية مؤشرات لفساد.

وعلى الحكومة ايضا ان تضمن توفر الكفاءات المهنية المدربة بالمعرفة والمهارة والملتزمة بالأخلاقيات المهنية بعيدا عنالاختيار بالواسطة والمحسوبية.

كما ويتوقع من الحكومة ان توفر الظروف الملائمة لتوفر المراجع العلمية والمعرفية في مجال حماية الطفل وتفتح المجالامام الأكاديميين لإجراء الدراسات والأبحاث المتفقة مع الثقافة العربية.

إن استمرار تراخي وتقصير القطاع العام بالمهام المتوقع ان يقوم بها للحفاظ على حقوق الطفل عموما وفي مجالالحماية من العنف لا يمكن القبول به حيث أن الاخفاق يزيد من العواقب والآثار السلبية على الأفراد والأسرة والمجتمع،وعندما يتغاضى المجتمع والدولة صراحة أو ضمنا عن انتهاك حقوق الطفل، فإن الإفلات من العقوبة لا يشجع على القيامبمزيد من الاعتداءات فحسب، وإنما يوجه رسالة مفادها أن مرتكب الانتهاكات يقوم بعمل مقبول وعادي مما يؤدي إلىأنكار العدالة على الضحايا الاطفال ويعزز العلاقات العنيفة السائدة ويدعم عوامل الخطورة المولدة للعنف في المجتمع.

الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي

الخبير في مجال حقوق الطفل

٣٦ مشاهدة
هاتف 962795522062.JPG