استغلال صور الأطفال للولع والشغف بحب الشهرة والكسب الاجتماعي والمادي:
الولع والشغف بالشهرة من خلال التصوير الاقتحامي للأطفال وذوي الاعاقة ونشر الصور، تحت غطاء فعل الخير، هو انتهاك صارخ لحقوق الطفل وخرق لخصوصيته وعنف نفسي ضده وتجاوز للقانون وإخلال بالأخلاق العامة.
من المبادئ الأخلاقية للإعلام الذي يتضمن تصوير فوتوغرافي، وهذا ينطبق على أي تصوير على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت الإخبارية،عدم الإضرار بالشخص الذي يتم تصويره، وضمان تحقيق الإفادة بتوعية المجتمع بدافع وجيه وهدف نبيل.
1) إجراء المقابلات المصورة مع أطفال يعانون من الضيق والكرب او الإعاقة هو إساءة لهم وانتهاك لحقوقهم، ويجب ان يتحلى الإعلامي أو المصور بالتواضع واحترام كرامة الشخص اذي يتم تصويره، وبصورة لا تحتمل أي خطأ.
2) يجب مراجعة الدافع للتصوير وهو عادة تسليط الضوء على تحديات اجتماعية فمن غير المقبول استخدام الصور لاستغلال الشخص الذي يتم تصويره بطريقة تتجرد من الإنسانية واحترام كرامة الانسان، او ان تستخدم من قبل المصور او من خطط او ساهم ماليا في تنفيذ التصوير بهدف كسب الشهرة لاي سبب إن كان اجتماعيا او سياسيا أو الكسب أصوات الناخبين.
3) عند عرضها يجب ان تحمل الصورة رسالة توعية اجتماعية لعموم المجتمع ويجب ان لا تكون لتحقيق اهداف دعائية، او ترويجيه للإعلامي، أو المصور او لأي جهة أخرى، وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة او ضمنية.
4) إجراء التصوير بطريقة اقتحاميه للمساحة الشخصية المحيطة بالطفل الذي يتم تصويره، هو انتهاك لخصوصيته.
5) عند مقابلة الطفل يجب في جميع الأحوال اخذ الموافقة الخطية من ولي امره بعد شرح الهدف من التقرير الإعلامي المصور، وبنفس الوقت اخذ الموافقة من الطفل نفسه في المرحلة العمرية التي يكون بها قادر على الادراك.
مخاطر نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي
بطبيعة البشر هناك رغبة بالتواصل اجتماعيا مع الاخرين وشكلت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة لتحقيق ذلك بسرعة هائلة وعلى الرغم من بعد المكان وتفاوت الأوقات.
مشاركة صور أطفالنا أثناء اوقاتهم الجميلة، مع الاسرة والأصدقاء، هو امر رائع بدون أي شك، وخاصة مع من كان منهم في غربة او سفر، الا ان ذلك يجب ان يكون في مجموعات مغلقة حيث ان هناك مخاطر عديدة في نشر صور الأطفال مهما صغر أعمارهم في الصفحات العامة وتكمن أهم المخاصر في:
1) إساءة استخدم هوية الطفل في برامج فوتوشوب لإنتاج صور غير حقيقية قد تنشر كصور خلاعية تهدد مستقبل الطفل فقد اثبت الدراسات ان 50% من صور الأطفال لدى المنحرفين جنسيا (عاشقي الأطفال) اخذت من على مواقع التواصل الاجتماعي، وجزء ليس بقليل منها هي لصور أطفال معروفة هويتهم تم تركيبها على صور خلاعية ببرامج الفوتوشوب.
2) عند نشر صور ومعلومات حقيقية عن طفل، فإنها قد تستخدم للإساءة اليه نفسيا خلال بلوغه مرحلة المدرسة من قبل أطفال اخرين وذلك بالتنمر عليه مباشرة او بواسطة إعادة نشر صوره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفر نظم البحث في الانترنت سهولة كبيرة في البحث عن الأشخاص بما فيهم الأطفال وتتبع المعلومات المتوفرة عنهم.
3) نشر صور الأطفال غير البالغين على مواقع التواصل الاجتماعي تزرع بهم ثقافة تقبل نشر أي صور وتجتمستقبلا وخاصة عند بلوغهم عمر المراهقة، وتعودهم على ذلك قد يوقعهم في ظروف استغلال جنسي من قبل أخرين وخاصة عاشقي الأطفال، او ظروف تنمر من قبل زملائهم ورفقائهم في المدرسة او مجتمعهم المحلي.
4) هناك احتمال لاستخدام صورة الطفل والمعلومات عنه، تبعا لعمره، لإنشاء حسابات وهمية تحمل أسم الطفل الحقيقي وصورته الحقيقية وهذه تستغل من قبل "خاطفي المعلومات" للإيقاع بالأخرين إن كانوا أطفال او مراهقين او بالغين، وذلك من خلال مواقع الدردشة والتواصل الاجتماعي.
5) نشر الصور يشكل انتهاكا لخصوصية الطفل بدون وعي منه او إدراك بذلك، فقد لا يتبين أثرها السلبي الا بعد وصوله مرحلة البلوغ وحينها سيتضح انها شكلت انتهاكا لخصوصيه التي ضمنتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
مسؤولية الاب والام او راعي الطفل:
عند نشر صورة الطفل على موقع تواصل اجتماعي عام يجب ان يعرف الاب او الام او راعي الطفل انه فقد السيطرة تماما على الصورة، ويجب عليه قبل نشرها ان يضمن ضبط مؤشرات الخصوصية على صفحته أو على الانترنت أو جهاز الحاسوب أو الهاتف النقال، وان لا يربط الصور ة باسم الطفل كاملا او تاريخ ميلاده أو عنوان السكن، وألا ينشرها او يشارك بها الا للأقارب والأصدقاء الموثوق بهم، ويتوقع ان يتم الغاء المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع والعنوان على خرائط الانترنت.
يجب اخذ موافقة الطفل على نشر صوره عند مرحلة عمرية تسمح له بذلك، وفي عمر اقل يجب اخذ موافقة الاب إذا كانت الناشرة هي الام والعكس صحيح أيضا، وبجميع الأحوال يتوقع من الاب او الأم ناشري الصور ان يتخيل نفسه مكان الطفل، لو كنت بمكانه هل سأنشر الصورة أم لا، بطبيعية الحال يجب ان يتم ذلك بعد ضمان معايير الخصوصية وعدم النشر في المواقع المفتوحة للعموم.
نشر صور الأطفال في ظروف بها مخاطر ظاهرة او كامنة:
اما إذا ترافق اخذ الصورة بظروف تشكل مخاطرة على صحة او حياة الطفل اوكرامته، فهذا يندرج تحت الإهمال وإلحاق الضرر بالطفل، ويصنف بمرجعيات الأمم المتحدة بأنه شكل من أشكال العنف وفي قانون العقوبات الأردني نصت المادة 289: كل من ترك قاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
المادة 30 من القانون المدني الأردني تنص على ان "الحياة الاعتبارية للإنسان تبدأ بكمال ولادته حياّ" أي ان أي اعتداء على طفل مهما صغر عمره هو اعتداء يستوجب العقاب، بمبدأ المادة 62 من القانون المدني " لا ضرر ولا ضرار"
الدكتور هاني جهشان، مستشار الطب الشرعي
الخبر في مواجهة العنف ضد الأطفال لدى مؤسسات الأمم المتحدة