ظاهرة شيوع السطو المسلح على البنوك والصيدليات ومحطات الوقود (الصعلكة) هي أمر حتمي للإجراءات الحكومية برفع الضرائب، ورفع الأسعار الجنوني، وإفقار وإمراض المواطن، فعندما تتخلى الحكومة عن حماية المواطن، يكون شيوع السطو والسلب المسلحان (ظهور الصعاليك) أمر غير مستغرب.
تعريف السطو والسلب : هو سرقة او محاولة سرقة شخص او مؤسسة باستخدام او التهديد باستخدام سلاح او أي من وسائل العنف، بهدف تحقيق مردود مالي كبير وسري
التعريف التفريقي: محل الحماية في جريمة السرقة هو المال فقط، في السطو المسلح محل الحماية هو المال والمكان والأشخاص، اما جريمة السلب فمحل الحماية هو المال والأشخاص الذين يملكونه.
يرافق جرائم السطو او السلب المسلح ذعر الدى الضحايا المتعرضين للجريمة بسبب مفاجأة المجرم باستخدام سلاح قاتل، وهذه المشاعر تمتد لعموم المجتمع وتولد شعور عام بفقد الأمان وبالتالي البقاء في المنزل وتجنب السير بالشوارع وارتياد الأماكن العامة وهذا بالتالي يريح المجرمين ويتيح لهم المزيد من فرص السطو.
يصنف مرتكبو جريمة السطو المسلحة إلى نوعين (1) أعضاء في عصابات ترتكب جرائم منظمة مخطط لها بدقة (2) مجرمين يرتكبوا الجرائم بتخطيط بسيط نسبيا عند توفر الفرصة في المحيط الذين يسكنون به.
جريمة "السطو والسلب" من الجرائم التي تشكل تهديدا للمجتمع وتعطى أولوية قصوى من قبل الشرطة والنيابة العامة لأنها تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
1) جرائم السطو التي تقع على مؤسسات تجارية وعلى الأشخاص المسؤولين عن الأموال او البضائع الثمينة من موظفي البنوك او بائعي المجوهرات أو مكاتب الصرافة والشركات المالية أو الصيدليات او محطات الوقود. الأهداف النموذجية للسطو المسلح هي المتاجر والشركات التي تقع بالقرب من طريق رئيسي وأيضا محطات الوقود ومحلات السوبر ماركت التي تفتح أبوابها لساعات متأخرة من الليل، ويحدث السطو عادة في نهاية الاسبوع وخلال ساعات بداية او نهاية دوام هذه المؤسسات.
2) جرائم السطو التي تقع على المنازل والشقق المأهولة بالسكان والتي تقتحم من قبل المجرمين مستخدمين السلاح والعنف، وهذه من أخطر الجرائم المرعبة وتشكل خطرا مباشرا على المواطنين في منازلهم، وترتكب من قبل أعضاء في عصابات الجريمة المنظمة أو المجرمين الذين ينتهزون فرصة السرقة أو من قبل مدمني المخدرات والكحول.
3) جرائم السلب التي تقع على الأشخاص في المناطق العامة المفتوحة عند خلوها من عدد كبير من المواطنين وخاصة عقب استخدام الصراف الآلي وخاصة بعد منتصف الليل، وفي بعض الأحيان يسلب المجرم من الضحية بطاقة الصراف والرقم السري ويقوم هو بسحب المبلغ وسرقته، قد يستخدم التهديد بالسلاح من قبل المجرم وقد يكون التهديد من قبل أكثر من مجرم باستخدام العنف المباشر على جسم الضحية، وتقع هذه الجرائم بشكل متكرر على سائقي التكسي وخاصة في الفترة المساء وما بعد منتصف الليل وعند الطلب من السائق التوجه لمنطقة غير آهلة بالسكان.
ما هي جذور جريمة السطو المسلح والسلب بالتهديد بالسلاح؟
العوامل الفردية لدي مرتكبي جرائم السطو المسلح: الصفات الشخصية السلبية من مثل انخفاض ضبط النفس والاندفاع ترافق الإنسان منذ طفولته وهي صفات شائعة لدى مجرمي السطو المسلح، كما وان السلوك الإنساني هو سلوك متعلم بما في ذلك السلوكيات الإجرامية، الا ان الجريمة لا تتحقق إلا بوجود الفرصة والبيئة الاجتماعية التي تتصف بالفقر والبطالة.
الجذور المتعلقة بشخصية المجرم من حيث اكتسابه السلوكيات الجرمية منذ الصغر أو من رفقاء السوء او بدافع تعاطي المخدرات والكحول لها أهمية ولكن ليست هي العامل الرئيسي لارتكاب جرائم السطو والسلب حيث ان اغلب هذه الجذور تتعلق بالوضع الاقتصادي وتهميش المجتمعات المحلية وتخلي الدولة عن رعاية المواطنين من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.
العوامل المجتمعية المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام: نظرية الفرصة: في المناطق التي تكون فيها فرص العمل قليلة والوظائف ضئيلة وفرصة الحراك الاقتصادي للخروج من آفة الفقر ضئيلة جدا يتوقع شيوع نسبة مرتفعة من جرائم السطو المسلح وجرائم السلب. مثل هذه المجتمعات لديها أدنى مستويات من الفرص الاقتصادية المشروعة ليصبح السلب والسطو المسلح فرصة غير مشروعة للنجاح. *(انظر المرجع أدناه) نظرية الفوضى الاجتماعية: في المجتمعات التي يشيع فيها الفقر الشديد وعدم التجانس السكاني، تكون الحماية والسيطرة الاجتماعية ضعيفة جدا او مفقودة، مما يؤدي لشيوع الجرائم ومنها السطو المسلح والسلب. *(انظر المرجع أدناه)
العوامل المتعلقة بجودة الأمن في محل ارتكاب الجريمة: إن كان "محل الجريمة" المؤسسات التجارية والبنوك والصيدليات ومحطات الوقود إلخ... أو إن كان "محل الجريمة" منازل المواطنين في جريمة السطو المسلح، أو إن كان "محل الجريمة" المواطن في الأماكن العامة في جريمة السلب، يشكل التراخي في توفير الحماية الوقائية من قبل قوى الأمن عوامل خطورة إضافية لزيادة شيوع هذه الجرائم، إن كان في الاماكن العامة او حول المؤسسات الاقتصادية أو حول منازل المواطنين.
يزداد احتمال حصول السطو المسلح إذا تراخت المؤسسات الاقتصادية بتوفير سبل الأمن والحماية للمكان وللموظفين ويشمل ذلك استخدام شركات حماية وحراسة غير متخصصة أو التراخي باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة، والتي يشكل مجرد وجودها رادع وقائي لحصول جريمة السطو، علما بأن ضبط جودة شركات الحماية المستخدمة في المؤسسات الاقتصادية والبنوك يتطلب إجراءات ترخيص صارمة من قبل الحكومة بمرجعية معايير مهنية موثقة علميا.
Ref: 21st century criminology: a reference handbook, Page 513*
الدكتور هاني جهشان، مستشار الطب الشرعي الخبير في مواجهة العنف والجريمة