بتطبيق النموذج البيئي لمنظمة الصحة العالمية المتعلق بجذور العنف، على ظاهرة العنف في أماكن العمل بوزارة الصحة، والواقع على العامل الصحي ويقصد به (الطبيب او الممرض او أي من المهنة الطبية المساعدة)، يتبين أن هذه الجذور تتكون من ثلاثة مجموعات من عوامل الخطورة متقاطعة مع بعضها البعض وتتعاضد لتؤدي لحدوث العنف وهذه المجموعات هي (1) عوامل الخطورة التي تتعلق بالفرد والعلاقات الإنسانية، و(2) عوامل الخطورة المتعلقة ببيئة العمل غير القياسية وغير الآمنة و(3) عوامل الخطورة المتعلقة بالصورة النمطية السلبية السائدة بالمجتمع حول خدمات وزارة الصحة.
جذور العنف الواقع على العاملين في وزارة الصحة
أولاً: مجموعة عوامل الخطورة التي تتعلق بالفرد والعلاقات الإنسانية:
ضعف أو غياب قدرة العامل الصحي على التواصل مع المرضى بالشكل المناسب وسرعة التوتر والغضب لدى بعض العاملين الصحيين وتتفاقم خاصة في بيئة عمل غير المهنية وغير الآمنة.
عدم التزام طرفي العلاقة (بين المريض أو من يمثله وبين العامل الصحي) بالمرجعية القانونية والأخلاقية للخدمة الصحية، من مثل ضعف او فقدان التواصل بين مقدمي الخدمة الصحية وبين المريض، وعدم الشفافية في اعلان ترتيب وتسلسل الدخول للعيادات او الخدمات الصحية الأخرى، وعدم إعلام المريض بالوقت المتوقع لتقديم العلاج أو الخدمة له.
احتمال أن يكون المعتدي يعاني من اضطرابات الشخصية او الامراض النفسية أو الادمان، وقد يكون الإدمان الدافع للاعتداء على العامل الصحي بهدف الحصول على المؤثرات العقلية أو وصفات طبيبة تسمح بشرائها.
ثانياً: مجموعة عوامل الخطورة المتعلقة ببيئة العمل غير القياسية وغير الآمنة:
تؤدي هذه العوامل إلى توتر وكرب لدى كلٍ من العامل الصحي والمريض أو أقاربه وهي كما يلي:
اكتظاظ العيادات بالمراجعين وعدم كفاية مساحات العيادات، عدم كفاية الاسرة وخاصة اكتظاظ الطوارئ والعيادات الخارجية.
أماكن الانتظار ليس بها مقاعد مناسبة أو إضاءة كافية وهي ليست بمساحات واسعة ويتم الانتظار بها لساعات طويلة.
عدم السيطرة على عدد الزوار وعلى اوقات الزيارة للمرضى، وعدم تخصيص أماكن كافية ومناسبة للزوار.
عدم كفاية الكادر من الأطباء الممرضين والمهن الصحية المساندة والمساعدة والإداريين وأمن المستشفى.
عدم كفاية كادر الامن والشرطة، قد ينتقل العنف الفردي أو الجماعي من الخارج الى المستشفى مع المصابين به.
عدم كفاءة شركات القطاع الخاص التي تقدم الخدمات الفندقية وخدمات النظافة في مستشفيات وزارة الصحة.
عدم كفاية الأجهزة والمستهلكات الطبية وعدم توفر العقاقير الطبية بشكل مستدام.
التكلفة المالية وعدم توفر التامين الصحي لفئة من المراجعين.
ثالثاً: مجموعة عوامل الخطورة المتعلقة بالصورة النمطية السلبية السائدة بالمجتمع حول خدمات وزارة الصحة:
تؤدي هذه العوامل لفقدان ثقة المواطن بالعاملين الصحيين بوزارة الصحة وخاصة الأطباء، وأيضا بمجمل الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويشكل فقدان الثقة هذا الأرضية الخصبة لحصول التوتر لدى الطبيب والمريض وبالتالي زيادة احتمال حصول العنف ضد العاملين الصحيين، وتشمل هذه المجموعة ما يلي:
الصورة النمطية السلبية في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، عن عدم كفاءة العاملين الصحيين في وزارة الصحة وعن تردي الخدمات الصحية المقدمة من الوزارة.
شيوع الاعتقاد بان هناك فساد لدى العاملين الصحيين في القطاع العام وأن الاستفادة منهم محصورة في سهولة الحصول على التقارير الطبية والتحاويل لمستشفيات أخرى وسهولة وصف العقاقير الطبية من قبلهم.
هناك افتراض لدى عامة الناس بتفشي الواسطة والمحسوبية بالنفاذ لخدمات وزارة الصحة إن كان في العيادات الخارجية أو الطوارئ، او بالحصول على توفر سرير بالمستشفى لإدخال مريض، أو لإجراء صور شعاعية أو تصوير طبقي محوري، أو الحصول على موعد قريب لإجراء عملية جراحية، كما أن هناك افتراض شائع من ان الواسطة والمحسوبية هي الأساس للحصول على عقاقير الأمراض المزمنة والعقاقير مرتفعة الثمن.
اعتقاد سائد بالمجتمع بشيوع ارتكاب الأخطاء الطبية من قبل العاملين الصحيين في القطاع العام.
شيوع ثقافة أن سلوك العاملين الصحيين في وزارة الصحة يتصف بالخشونة والقسوة.
مسؤولية وزارة الصحة: لم يثبت ان تشديد العقوبة بحق مرتكبي العنف ضد العامل الصحي في القطاع العام يردع هذه الظاهرة، فعلى وزارة الصحة ان تبادر مباشرة بالتخطيط والتنفيذ لبرامج تتعامل مع عوامل الخطورة المشار اليها أعلاه والتي تشكل جذور العنف ضد العملين الصحيين بها وخاصة القيام ببرامج تستهدف عوامل الخطورة في المجموعة الثانية والثالثة كما يلي: (1) تحسين وتطوير بيئة عمل قياسية وآمنة توفر الكوادر والخدمات المساندة والأجهزة والعقاقير والبنية التحتية، و(2) برامج تغيّر الصورة النمطية السلبية السائدة بالمجتمع حول خدمات وزارة الصحة وخاصة فيما يتعلق بكفاءة الخدمات ومواجهة الفساد والأخطاء الطبية.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي
الخبير في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة