عقب تكرار احداث العنف في البيئة التعليمة ضد الطلاب وضد المعلمين وضد الممتلاكات المدرسية وعنف الجماعات، اضيف هذا التعليق من صفحتي على الفيسبوك: وزير التربية والتعليم هو المسؤول عن التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم لبرامج تستهدف تحقيق مصلحة الطفل والحفاظ على حقوقه، وبعض هؤلاء الوزراء من أمضى ثمان وأربع سنوات وسنتان حاملا لحقيبة الوزارة، وخلالها اخفقوا في تنقيذ استراتيجيات التربية والتعليم وبرامج المناهج اللاعنفية وفشلوا في أيجاد بنية تحتية مناسبة للتدريس ومدارس صديقة للأطفال يكونوا هم محورها الاساسي وأخفقوا في مناهضة ثقافة العنف والتعصب والتفرقة، واخفقوا أيضا في نشر ثقافة الانتماء الايجابي للوطن وللمجتمع المحلي وللمدرسة، واخفقوا في نشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، وفشلوا في رفع كفاءة المعلمين في مجالات المعرفة والتواصل، وأيضا برامج الارشاد النفسي- الاجتماعي كانت غائبة او متعثرة بشكل شبه مستمر.
جذور عنف الطلاب الذي شاهدناه ما هو الا تعاضد للإخفاقات المشار اليها أعلاه وحصرها بسلوكيات الطلاب السلبية ولوم اهلهم او حصرها بالمعلمين لا يدل الا على تحليل رد فعل انفعالي، يمكن تقبله مرحليا، لكنه بعيد كل البعد عن التحليل العلمي الحقيقي. _________________________
العنف المرتبط بالبيئة التعليمة، الأنواع، الجذور والاستجابة
المدرسة هي المكان الذي يمضي فيه الأطفال وقتا طويلا خارج منازلهم، تحت الرعاية المباشرة من قبل أشخاص بالغين، وهناك إمكانية لحصول العنف في المدرسة كإمكانية حصوله بالمنزل، أو في المجتمع المحلي، إن كان مرتكبا ضد الأطفال أو من قبلهم.
المدرسة هي مكان يتوقع أن يتوفر به الأمن والسلامة والحماية من أي أذى بهدف الحفاظ على رفاه الأطفال وتأمين نموهم وتطورهم بشكل طبيعي، بالإضافة لتنمية قدراتهم الإدراكية والمعرفية.
قيم اللاعنف وقبول الآخرين يتوقع أن تكون سائدة في كافة المراحل التربوية؛ من الحضانة إلى المدرسة الثانوية، ويشمل ذلك المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة وغير الرسمية، وأماكن التعليم الديني، ومراكز التعليم المهني، الدروس الخاصة، والمدارس اليومية والصيفية.
إن أنماط العنف المرتبط بالبيئة التعليمة على مختلف مراحله المدرسية والجامعية ما هو الا مرآة لأنواع وانماط العنف في المجتمع المحلي وأيضا لأنماطه على مستوى الدولة، وهذه بدورها هي انعكاس للأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة، وهي انعكاس أيضا للثقافة والقيم السائدة في المجتمع وتتأثر مباشرة بمحتوى القوانين النافذة وبجودة تطبيقها على ارض الواقع.
شيوع ثقافة العنف في المجتمع
من التقاليد المقبولة اجتماعيا ان يستخدم العنف أحيانا او التهديد بالعنف (جسديا ونفسيا ولفظيا او بالاستغلال أو بالإهمال) ليسيطر الأثرياء والموسرون على الفقراء والمحرومين، وان يسيطر قادة العوائل والعشائر على افرد اسرهم وعشائرهم وكذا الآباء يسيطرون على أبنائهم وافراد الأجهزة الأمنية على المواطنين، عندئذ يكون استخدام طرق مماثلة في المؤسسات التربوية مقبولا عرفا وقانونا وربما مستحسنا من قبل البالغين على الأطفال واليافعين.
تؤدي مشاركة الأطفال واليافعين في هذا العنف المقبول ثقافيا واجتماعيا كضحايا وجناة وشهود له، إلى تعلمهم ان العنف يمثل طريقة يصح استخدامها من قبل الأقوياء والأشخاص القيادين للحصول على ما يريدونه من الأشخاص الأضعف او الأكثر سلبية او الأكثر مسالمة مقارنة بهم، حتى وإن كانوا أكبر منهم عمرا او موقعا كالمعلمين او حتى مدراء المؤسسات التربوية.
أنماط العنف غالبا ما تكون متأصلة في ثقافة المؤسسة التربوية (مدرسة او كلية او جامعة) وتعتبر أحيانا أمرا مرحبا به ويتعلق بسياسات تدعمها وتعززها نظريات مغلوطة حول نماء وتعلم وتربية الأطفال واليافعين، وفي اغلب الأحيان عقب حصول حدث عنف تكون استجابة المؤسسة التربوية والحكومة سلبيا بموقف المتفرج وتستجيب فقط إذا كان مستوى العنف شديدا او أدى إلى إصابات جسدية وصلت الى المستشفيات او تسربت مشاهد الحدث إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتكتشف الحكومة عندها غياب او فشل او تعثر البرامج الوقائية.
أنواع العنف في المؤسسات التربوية
العقاب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له الطلاب من قبل معلميهم في المدارس من مثل الصفع أو ألجلد باستخدام أدوات مثل العصا أو السوط واستخدام الكلام الجارح لمحاولة إصلاح السلوك أو لهدف تربوي. على الرغم من أن ما يفوق 120 دولة بالعالم منعت الضرب بالمدارس بنص القانون، إلا أن هذا المنع يدعى به نظريا على مدى التشريعات والسياسات وليس بمستوى الممارسات اليومية، فالمعلمون يقومون بضرب الطلاب بادعاء يغلف بمبررات من مثل الحث على التعليم وتحسين السلوك، ومنع الثرثرة في الصف، والحث على الطاعة. تشمل عواقب العقاب الجسدي والنفسي ضد الطلاب كبح فضولهم ومنعهم من أمكانية التعلم من أخطائهم كما وتشمل توليد العنف لديهم ضد المدرسة وضد المعلمين.
الترهيب (التنمر) هو سلوك عدواني متكرر يتصف بالإساءة والسيطرة على الآخرين، من قبل طالب أو أكثر ضد طالب أو أكثر ويأخذ أشكال التوبيخ والسخرية والإذلال والتحقير، وخلق مشاجرات بين الطلاب الأقوياء جسديا ضد الطلاب الضعفاء نسبيا، ويحدث عادة ضد الطلاب المعرضين للتمييز مثل الفقراء، الإثنية المختلفة، الفئات المنبوذة بالمجتمع، السمنة، والإعاقات. يشمل الترهيب أشكال متعددة من تعدي الطلاب على زملائهم فقد يكون كلاميا من مثل استخدام أسماء تحقير، أو اجتماعيا من مثل التجنب والنبذ والإقصاء وقد يكون جسديا بالضرب. إن من أهم عوامل الخطورة لحدوث الترهيب (التنمر) هو تعرض الطلاب للعنف داخل المدرسة وغياب إدارة حكيمة للمدرسة، وغياب المشاركة الطلابية. أثبتت الدراسات أن العقاب الجسدي ورد الفعل المتسرع وحتى طرد الطالب المتنمر هو أسلوب غير فعال. الموقف السلبي من قبل المعلمين المتجاهل للترهيب (التنمر) وفي بعض الأحيان السماح بحدوثه أو التمتع بمراقبته هو عنف من قبل المعلمين نحو الطلاب.
العنف الجماعي في المؤسسات التربوية (يطلق عليه تعبير عنف الزمر) وهو عنف الطلاب اليافعين (اليافع هو من عمر 15 إلى 24 سنة حسب مراجع الأمم المتحدة) في المدراس والكليات والجامعات على شكل مجموعات منظمة نوعا ما داخل المؤسسة التربوية او خارجها وتكون موجهة نحو طلاب آخرين او ضد المعلمين أو ضد المؤسسة التربوية، وقد تستعمل خلالها الأسلحة.(1) هناك تقاطع بين مفهوم الترهيب (التنمر)، والتحرش الجنسي، وعنف الزمر. يتميز عنف الزمر بأنه أكثر شدة من الترهيب (التنمر)، وأنه يرتكب من قبل مجموعة من الطلاب، والضحية لا تكون عادة الطالب الأضعف أو المهمش فقد يكون أي طفل بالمدرسة، ويستهدف الطلاب أو الممتلكات بشكل عشوائي. (2) عنف الزمر هو انعكاس للانقسامات الفئوية او السياسية او العشائرية في المجتمع، أو مرافقة للاتجار وتهريب المؤثرات العقلية، أو للاستغلال الجنسي لليافعين.(3) عوامل الخطورة المتعلقة بعنف الزمر تشمل شيوع الثقافة السائدة بالمجتمع بأن العنف سلوك صحي وطبيعي للطلبة الذكور ومن المتوقع أن يكونوا أقوياء ويدافعوا عن أنفسهم. الانتماء لمجموعة هو سلوك اجتماعي طبيعي إن كان بالمؤسسة التربوية أو بالمجتمع المحلي إلا أن الانتماء لزمر بالمؤسسة التربوية تتصف بالعنف قد ينتج عن الانعزال الاجتماعي للأسرة وضعف العلاقات مع الوالدين وتفكك الاسرة.(4) عنف الزمر موجود بالمجتمعات التي يكون بها العنف ظاهرة مستوطنة. (5) عنف الزمر قد يبدأ من المدرسة ويتفاقم وينتشر خارج المدرسة للمجتمع المحلي، والعكس صحيح فقد يبدأ خارج المدرسة ويمتد لداخلها.
العنف الفردي من قبل الطلاب ضد المعلمين.
العنف الفردي من قبل الطلاب ضد المؤسسة التربوية وهو التخريب المتعمد للممتلكات.
العنف الفردي من قبل ولي امر الطالب او أقاربه كرد فعل لتعرضه للعنف الجسدي او النفسي او بسبب عدم الرضى عن تقييم المعلم للطالب.
العنف ما بين المعلمين والعاملين في حرم المؤسسة التربوية لأمور شخصية او خلافات إدارية.
عنف افراد او جماعات من المجتمع المحلي ضد المدرسة وضد المعلمين وضد الطلاب في بعض الأحيان، يتعمد خلاله المعتدين التخريب لممتلكات المدرسة حيث يكونوا في حالة سخط على عموم المجتمع لأسباب سياسية او انتخابية او خلافات في المجتمع المحلي وقد يكون بهدف الثأر من المعلمين او الطلاب بسبب اشتباه او تعرض طالب قريب لهم لاعتداء. هذا النوع من العنف له تأثير سلبي على التعليم وعلى سلامة وأمن الطلاب والمعلمين.
عوامل الخطورة الخاصة بالمؤسسة التربوية:
عوامل الخطورة تتغير تبعا للمرحلة النمائية للطفل حيث يكون تأثير الأسرة اقوى بالنسبة للأطفال الصغار، بينهما يكون نفوذ وتأثير الاقران أكبر في حالة اليافعين.
ضعف الأداء المدرسي وارتفاع نسبة التغيب عن المدرسة والانصراف مبكرا من المدرسة وعدم تنظيم أوقات الفراغ هي عوامل خطورة فيما يخص المدراس.
المواقف المناصرة للعنف والمخاطرة في سلوكيات الحياة اليومية للطلاب.
الارتباط بأقران معادين للمجتمع او منحرفين.
الروابط الاسرية الضعيفة وضعف العلاقات بين الإباء والابناء، وضعف المراقبة الوالدية.
معاقرة المخدرات
نظام الانضباط المدرسي القاسي او اللين او غير المتسق او غير العادل،
انخراط مديري المدراس والمدرسين وموظفي المدارس بسلوكيات مسيئة واظهارهم عدم احترامهم لحقوق وراحة وامان الطلاب، فإن الأطفال سيحضون حذوهم.
عوامل الخطورة المتعلقة بالعنف الجماعي (عنف الفتيان):
الفتيان هم الشباب ذوي الأعمار بين 15 -24 سنة مقارنة مع الأطفال وهم من الولادة لعمر 18 سنة، ويشمل عنف الفتيان طيفا واسعا من الأعمال العدوانية تتراوح بين التهديد والضرب البدني ومدى واسع من الجرائم بما فيها تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة. والذكور هم الجناة الأساسيين في هذا الشكل من العنف ويتقاطع عنف الفتيان بهذه المرحلة من العمر ما بين العنف المدرسي والعنف الجامعي والعنف في المؤسسات الاجتماعية والنوادي الرياضية ومؤسسات رعاية الشباب المختلفة، وجذوره تكمن في
إن الثقافة السائدة حول تقبل العنف بما في ذلك العنف الجماعي، يعكس موروثا اجتماعيا وقيميا هاما ويساهم في تشكيل أهم عوامل الخطورة لحصول عنف الفتيان، فالعوامل الثقافية تؤثر مباشرة على شدة وأشكال العنف في مجتمعنا، فمثلا يتم الإقرار والرضا بأن العنف طريقة طبيعية لحل النزاعات والخلافات ويتعلم المواطنين، وخاصة الشباب منهم، تبني القيم التي تدعم السلوك العنفي. هذه العوامل الاجتماعية تعظم ثقافة العنف وتؤدي إلى شيوع ثقافة عدم احترام الحكومة وضعف ثقة المواطن بها مع انتشار ثقافة ان العنف الجماعي هو وسيلة ضغط مرحب بها لتحقيق المطالب من الجهات الرسمية.
عوامل مجتمعية تمثلت بغياب الانتماء للمجتمع المحلي والحفاظ على مؤسساته وفقد الفتيان ثقتهم في الحكومة ومؤسساتها وتحولوا إلى جماعات تحمي بنفسها وما حصل في مأدبا لهو مؤشر راسخ على غياب الثقة بالحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم وبالمدرسة وعدم احترام للدور العقابي للجهات الأمنية والقضائية.
عوامل فردية تتعلق بمشاكل سلوكية في الطفولة المبكرة ترقى بشكل تدريجي لتصل إلى أشكال عدوانية شديدة عندما يبلغون سن المراهقة وفي الحالات النموذجية يستمرون على ذلك عندما يدخلون مرحلة البلوغ التام. هناك أهمية للجذور الفردية السلوكية لعنف الفتيان الا ان اغلب الجذور الحقيقية هي جذور مجتمعية واجتماعية. عوامل الخطورة الفردية هذه والمتمثلة بفرط الاندفاعية وضعف السيطرة على السلوك، والنّزق والعصبية فقد لا تلعب دورا هاما في أن تكون السبب المباشر للعنف الجماعي إلا أن مثل هؤلاء الأشخاص يكونوا السباقين في ممارسة الأفعال العدائية أثناء حدوث العنف الجماعي.
عواقب العنف في المؤسسات التربوية:
الأذى الجسدي المباشر من مثل الجروح والكدمات والكسور وتتفاوت شدة هذه الإصابات من البسيطة إلى الوفاة. يؤدي ذلك إلى عواقب النفسية والتسرب عن الدراسة.
العواقب النفسية: ينتج عن التأديب والضبط العنفي أو التعامل بإذلال الطالب أو التحرشات الجنسية، عواقب نفسية شديدة نوعا والتي قد تصل في بعض الأحيان للمرض النفسي. عدم احترام الذات التوتر القلق الكآبة. أثبتت الدراسات وجود علاقة مباشرة بين الضرب التأديبي وحصول مرض الكآبة.
العواقب الاجتماعية للعنف المدرسي على الطلاب: تولد الشخصية السلبية المنعزلة والخوف من التعبير وزيادة احتمال تولد العنف النفسي ضد الآخرين.
العواقب التربوية تشمل كبح التعلم بتولد الخوف والتوتر والغضب الداخلي وعدم العدالة والتسرب عن المدرسة. انعكاس سلبي على سلوك الطفل اجتماعيا، تولد الشخصية السلبية المنعزلة اجتماعيا والخوف من التعبير وزيادة احتمال تولد العنف النفسي ضد الآخرين. عدم احترام القانون ويزيد احتمال ارتكابه العنف مستقبلا ضد أولاده وزوجته.
على المعلمين: بالإضافة للأذى الجسدي المباشر الذي قد يلحق بالمعلم هناك أذى نفسي يقع على المعلم يشمل انخفاض الدافع الذاتي للتدريس، وجودة الأداء وبتالي يؤدي ذلك إلى عواقب تربوية سلبية على الطالب.
على المدرسة والمجتمع: خفض الثقة بنظام التدريس، وتصبح المدرسة مكان غير آمن، وزيادة التكلفة المالية بسبب خراب ممتلكات المدرسة.
الاستجابات المتوقع وجودها للتعامل مع العنف المرتبط بالبيئة التعليمية.
لا توجد حلول بسيطة للتعامل مع العنف المرتبط بالتعليم، ولكي تكون الحلول فاعلة من الهام اتباع الأساليب التي تتعلق بالوقاية الشاملة، مثل التعليم المرتكز على تنمية المهارات الحياتية والتدخل المبكر عند نشوء المشاكل، وأنشطة ومرافق للأطفال والشباب الآمنة والخاضعة للإشراف والمراقبة.
المرجعية الأساسية في مواجهة العنف المدرسي هو تطبيق القوانين السائدة لوزارة التربية والتعليم بتجريم العقاب الجسدي ضد الطلاب بما في ذلك تطبيق قانون العقوبات، وزيادة الوعي لمبدأ اللاعنف للأطفال وللمعلمين والأهالي، والقيام ببرامج تدريبية على مبدأ اللاعنف.
تطبيق سياسات تدريس "صديقة للأطفال" والتي تشمل الإدارة الجيدة بتوفير الأمن والأمان في بيئة مدرسية يكون الطفل بها هو المحور الرئيسي للعملية التعليمة، وهذه هو الطريقة المثلى لأن يكون الطالب قادر على احترام القوانين واحترام الذات والآخرين بعيدا عن العنف ضد زملائه ومعلميه وضد المدرسة.
بيئة المدرسة "الصديقة للأطفال" تعكس حقوق الطفل وتتعامل معه من منظور شمولي (جسدي ونفسي واجتماعي)، وتكون قائمة على نوعية ومخرجات التعليم الجيد، ومناسبة لمرحلة نمو وتطور الطفل، وتتصف بالمرونة وتستجيب للتنوع، وتوفر المساواة بالفرص لجميع الطلاب، ومتسقة مع المجتمع المحلي وصديقة للأسرة. إن البيئة المدرسية الصديقة للأطفال هي الحل الوحيد لمواجهة العنف المدرسي إن كان مرتكبه الطفل أو المعلم.
مسئولية أدارة المدرسة بتوفير البيئة الصديقة للأطفال تشمل أيضا تطبيق تعليمات الضبط المدرسي بانتظام وعدالة ومساواة وشفافية والمحافظة على مرافق المدرسة نظيفة وسليمة، وتوفير المناهج المدرسية المناهضة للعنف والبرامج اللامنهجية والمسائية.
هناك حاجة لتدريب المعلمين على وسائل الضبط اللاعنفية من مثل احترام كرامة الطفل (حمايته جسديا ونفسيا واجتماعيا) وأن يتم تعديل السلوك بطرق تعليمية وليس بالعنف، وتطوير السلوك الاجتماعي للطفل والتحكم بالذات، واحترام المجتمع والقدرة على اتخاذ القرارات وتطبيق العدل والمساوة وتعلم المهارات الاجتماعية، والتعاطف مع الآخرين.
يتوقع من المعلم أن يكون قادرا على دعم قدرة الطفل على المشاركة مع الكبار بما يتناسب مع مرحلة نموه وتطوره، وبناء قدرته على التعامل مع صعاب الحياة كتحديات وفرص تعلم وتفاؤل وليس بسلبية والتي ستؤدي للعنف، وعلى المعلم أيضا دعم مبدأ التضامن والانتماء للمدرسة على الرغم من اختلاف الأعمار أو الخلفيات الاجتماعية.
البيئة المدرسية الصديقة للأطفال
تشمل الاعتراف بالحقوق المتساوية لجميع الأطفال في التعليم في أوساط خالية من العنف وأن احدى وظائف التعليم هي انتاج اشخاص بالغين مشربين بقيم وممارسات غير عنفية، وبرامج المؤسسة التربوية الصديقة للطفل تتصف بما يلي:
ان تكون شاملة تعمل على اشراك جميع الأطفال من كافة شرائح المجتمع وتجاوز الاختلاف الثقافي الاجتماعي والاقتصادي.
أن تكون فعالة وذات صلة أكاديميا بحث تلبي المدرسة حاجة الطفل للتزود بالمعرفة حول الحياة وأسباب العيش والتعامل مع المواقف وإكساب مهارات حياتية.
أن تكون صحية وتوفر الحماية وتعزز رفاه الطفل عاطفيا ونفسيا وبدنيا.
ان تكون وثيقة الصلة بالأسرة وبالمجتمع بحيث تعمل المدرسة على تمكين أسر الأطفال والمجتمع من المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المدرسية بما في ذلك حماية الأطفال من الأذى والضرر، بهدف تعليم الأطفال حقوق الاخرين.
أوصت دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق توصيات هامة لمواجهة العنف المدرسي منها:
ضمان الوصول الشامل إلى بيئات تعليمية خالية من العنف تحترم وتعزز حقوق كافة الأطفال.
حظر كافة أشكال العنف المدرسي بنص واضح بالقانون وضمان تنفيذ سياسات وطنية لإنقاذ هذا القانون بعد إقراره.
الوقاية من العنف المدرسي بتطبيق برامج محددة تتصدى للبيئة المدرسية بكاملها تراعي احتياجات الأطفال المستضعفين.
وضع وتنفيذ مواثيق للسلوك تعكس مبادي حقوق الطفل يتفق عليها المعلمين والطلاب وأسرهم.
إعادة النظر في المناهج لوضع نماذج لعدم العنف والمساواة.
تعليم المهارات الحياتية لتميكن الطلال من بناء مهارتهم الشخصية.
تعزيز مشاركة المدرسة بالمجتمع المحلي وتعزيز دور المدرسة باعتبارها أحد موارد المجتمع.
تقوية نظم جمع المعلومات عن كافة أشكال العنف المدرسي.
من الصعب، لا بل من المستحيل، تحديد خط فاصل مع بين العنف الذي يقع على الطلاب والعنف الذي يرتكبونه لأن العنف الذي يرتكبه الطلاب، باستثناء حالات نادرة، ما هو إلا أحد أشكال عواقب العنف المرتكب نحوهم، والطريقة المثلى للتعامل مع عنف الطلاب هو الوقاية الأولية بترويج لمبدأ اللاعنف في البيئة المدرسية وليس تشديد العقوبات عقب حصول العنف.
ليس العنف أمرا حتميا علينا تقبله، فهو آفة من الممكن علاجها ومن الممكن الوقاية منها إذا تحمل المواطن والأسرة والمدرسة والحكومة أدوارهم بمسؤولية، كل في مجاله.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي
الخبير في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة