بحث

إصلاح القطاع الصحي الحكومي بنهج قائم على حقوق الإنسان وحقوق المريض، التحديات والعوائق والفجوات

إصلاح القطاع الصحي الحكومي بنهج قائم على حقوق الإنسان وحقوق المريض

التحديات والعوائق والفجوات في واقع القطاع الصحي الأردني


هل الواقع الحالي لوزارة الصحة وخدماتها المقدمة للمواطنين يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق المريض؟

على الرغم ان الحق بالصحة لم يرد نصا بالدستور الأردني الا إن الأردن موقع على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق بالصحة وعضو فاعل في منظمة الصحة العالمية، والحكومة الأردنية ملزمة بواجب الحفاظ على الحق بالصحة، ومواجهة الأخطاء الطبية وما يليها من مسؤولية وضرر وانتهاك لحق الإنسان بالصحة ولحقه بالحياة.


الحق بالصحة

يشمل الحق في الصحة، أربعة عناصر هي:

1) توفير القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية، والمستلزمات، والخدمات، والبرامج.

2) استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والخدمات الطبية، ضمن جميع مناطق الدولة.

3) يجب أن تحترم جميع الخدمات الطبية الأخلاق الطبية المهنية وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين والاطفال وكبار السن.

4) يجب أن تكون المرافق والخدمات الطبية مناسبة علمياً وطبياً وذات جودة ونوعية جيدة.


حقوق المريض

1) حق المريض على الحكومة ضمان توفير سهولة نفاذه لخدمات رعاية صحية وقائية وعلاجية جيدة، بما في ذلك حقه بسهولة الوصول والنفاذ لخدمات الرعاية الصحية الطارئة.

2) حق المريض بسهولة التحويل لخدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة، وحقه بالحصول على خدمات الرعاية الصحية المستمرة في مختلف المؤسسات الصحية دون أي انقطاع.

3) يتوجب على الحكومة ضمان حق المريض بالحصول على العقاقير الطبية الموصوفة له بسهولة ويسر.

4) حق الحصول على خدمات الرعاية الصحية في كافة المحافظات.

5) حق المريض معرفة القوانين والقواعد والسياسات المتعلقة بالتأمين الصحي وإجراءات علاجه.

6) حق المريض بالتعبير عن الظلم الواقع عليه بسبب المساس بحقوقه، كحقه بتقديم شكوى أو تظلم عن إجراءات علاجه.

7) حق المريض برفع قضية في حال الاشتباه بحصول خطأ طبي اثناء علاجه.


الوضع الصحي الراهن للقطاع الصحي الحكومي:

1) فشل تحسين وتطوير بيئة عمل قياسية وآمنة توفر الكوادر والخدمات المساندة والأجهزة والعقاقير وا