الحق بالصحة ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
يؤكد دستور منظمة الصحة العالمية على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، ويشمل الحق في الصحة الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب.
تنص هذه الاتفاقيات على ان تلتزم الحكومة والقطاعات الطبية بما يلي:
1. تخفيض معدل الوفيات وتحسين البيئة لتوفير الحماية الصحية للمواطنين.
2. الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض المزمنة والإصابات، وعلاجها ومكافحتها؛ 3. تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
يشمل الحق في الصحة، أربعة عناصر هي:
1) توفير القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والمستلزمات والخدمات والبرامج.
2) استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والخدمات الطبية، ضمن جميع مناطق الدولة.
3) يجب أن تحترم جميع الخدمات الطبية الأخلاق الطبية المهنية وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين
4) يجب أن تكون المرافق والخدمات الطبية مناسبة علمياً وطبياً وذات جودة ونوعية جيدة.
لتنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع يتوجب على الحكومة أن توفر سهولة نفاذ المواطن لخدمات رعاية صحية وقائية وعلاجية جيدة، بما في ذلك حقه بسهولة الوصول والنفاذ لخدمات الرعاية الصحية الطارئة، وحق المريض بسهولة التحويل لخدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة، وحقه بالحصول على خدمات الرعاية الصحية المستمرة في مختلف المؤسسات الصحية دون أي انقطاع، وأيضا يتوجب على الحكومة ضمان حق المريض بالحصول على العقاقير الطبية الموصوفة له بسهولة ويسر، وحقه بالحصول على خدمات الرعاية الصحية في كافة المحافظات، وحقه بمعرفة القوانين والقواعد والسياسات المتعلقة بالتأمين الصحي وإجراءات علاجه، وحقه بالتعبير عن الظلم الواقع عليه بسبب المساس بحقوقه، كحقه بتقديم شكوى أو تظلم عن إجراءات علاجه.
فوضى التأمين الصحي في الأردن يشكل انتهاك صارخا للحقوق المذكورة سابقا، فهناك:
(1) تغير مستمر في أنظمة التأمين والذي يستهدف في الاعم الاغلب خفض النفقات لصالح ميزانية الحكومة على حساب المريض وصحته وحياته بما في ذلك عدم مباشرة مؤسسة الضمان الاجتماعي بتنفيذ المادة الواردة في قانونها والمتعلقة بالتأمين الصحي للمنتفعين من الضمان وأسرهم.
(2) تعدد الجهات التي تمنح الإعفاء لغير المؤمنين صحيا من وزير الصحة لرئيس الوزراء لقائد القوات المسلحة للديوان الملكي والتي تحتاج لإجراءات معقدة وتقارير طبية لا يتم الحصول عليها بسهولة ويرافق الحصول على هذه التقارير فوضى الواسطة والمحسوبية وعدم مصداقية هذه التقارير، كما أن استجداء العلاج على أبواب الوزراء ورئيس الوزراء، بحد ذاته يشكل امتهان لكرامة الإنسان ولحقه بالصحة والعلاج.
(3) استجداء ا لعلاج بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي انتظار لمبادرة او مكرمة من جهة ما يشكل أيضا انتهاكا لحق المريض بالصحة والعلاج وما يرافق ذلك من نشر صور وسرد أحداث عن المرض التي بحد ذاتها تشكل انتهاك لحق المريض الخصوصية والسرية أثناء علاجه.
(4) يرافق إجراءات الإعفاءات للحصول على تأمين صحي مؤقت بيروقراطية غير مبررة وتأخير دون أسباب منطقية وهذه مرتبطة بثقافة راسخة بالقطاع العام تهدف للاستثمار الوظيفي بالعلاقات الاجتماعية لإرضاء من اعتادوا على طلب الواسطة بادعاء أنهم وجهاء وشيوخ أو إرضاء لنواب المناطق التي يسكن به المريض وهذه جميعها تشكل شكلا من أشكال الفساد في استخدام الوظيفة العامة للمنفعة الشخصية.
لا يوجد مبرر واحد حقيقي للتأخير بتنفيذ التأمين الصحي للجميع، هو حق يهدف للأمن الاجتماعي والذي يوازي الأمن في مواجهة مخاطر الجريمة والعنف والإرهاب، وضبط النفقات الحكومية بواسطة التقطير في علاج المواطن هو انتهاك بحد ذاته لحقوق الإنسان بالحياة والصحة والعلاج، ويتوجب إلغاء جميع الجهات التي تمنح إعفاءات وتحويل تمويلها لصندوق تأمين صحي موحد كخطوة في اتجاه التأمين الصحي للجميع.
كما يتوجب على الحكومة أن تعمل على توفير تمويل التأمين الصحي لجميع القطاعات الصحية الحكومية والعسكرية والجامعية بالتساوي، وضمان خدمات صحية بنوعية مهنية جيدة إن كانت مقدمة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية أو القطاع الحكومي أو القطاع العسكري أو إلى الوزراء والاعيان والنواب، بالإضافة لشمول غير المنتفعين حاليا، لان معاناة المرض من الناحية الإنسانية لا تفرق بين طبقة الاجتماعية وأخرى.
الأخطاء الطبية والتراخي في مواجهتها يشكلان انتهاكا لحق المريض بالحياة والصحة والعلاج
الأخطاء الطبية والتراخي التشريعي والإجرائي والاستقصائي بمواجهتها:
1) تشكل ضررا مباشرا يلحق بالمريض و بالصحة العامة للمجتمع
2) هي شكل من أشكال تدني جودة الخدمات المقدمة للمرضى
3) هي عدم التزام بالقانون والأخلاق الطبية المهنية
4) هي تميز في جودة الخدمات المقدمة للمرضى
جميع هذه الأمور تتعاضد وتشكل انتهاكا للحق بالصحة، وفي حال نتج عن الخطأ الطبي وفاة فإن الأخطاء الطبية تتجاوز كونها انتهاك للحق بالصحة لتصبح انتهاكا للحق بالحياة.
اعلان جمعية الأطباء العالمية بقرارها في إسبانيا عام 1992 والمعدل في سانتياغو عام 2005. طالب الجهات الرسمية والقطاع الطبي في كل الدول المشتركة بالجمعية مواجهة الأخطاء الطبية وملخص هذا القرار ما يلي:
1) تدريب الأطباء بالمعرفة والمهارة وأخلاقيات العلاجات والجراحات الطبية الحديثة
2) برامج توعية لعموم المجتمع حول الأمور الصحية والتفرقة ما بين المضاعفات والأخطاء الطبية 3) التوعية حول الأخطاء الطبية في برامج كليات الطب والتدريب التخصصي. 4) وضع ادلة إجراءات وبروتكولات معيارية على المستوى الوطني. 5) توفير الموارد البشرية والمالية والفنية لمقدمي الخدمات الطبية. 6) توفير الحماية القانونية للأطباء بما في ذلك توفير المحامين. 7) وضع قانون المسؤولية الطبية موضع التشريع والتنفيذ. 8) فتح المجال لشركات التأمين على أخطاء الأطباء والوصول لمرحلة أن يكون إلزاميا. 9) تدريب المحامين والقضاة في مجال الأخطاء الطبية.
الأردن موقع على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق بالصحة وعضو فاعل في منظمة الصحة العالمية، والحكومة الأردنية ملزمة بواجب الحفاظ على الحق بالصحة، ومواجهة الأخطاء الطبية وما يليها من مسؤولية وضرر وانتهاك لحق الإنسان بالصحة ولحقه بالحياة.
نقابة الأطباء الأردنية غير عضو في جمعية الأطباء العالمية، لكن هذا لا يمنع من الاستفادة من قراراتها ومراجعها المعرفية.
الدكتور هاني جهشان مستشار اول الطب الشرعي
الخبير في الوقاية ومواجهة العنف والإصابات