الأطفال المنخرطين بالمخدرات تعتبر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال) أن استخدام الأطفال في أنشطة غير مشروعة، مثل استخدام الأطفال في إنتاج المخدرات وبيعها وتهريبها والاتجار بها، واحدة من "أسوأ أشكال عمالة الأطفال".
نصت المادة 33 من اتفاقية حقوق الطفل: {تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها}
نص البند ج من المادة 3 من "اتفاقية منظمة العمل الدولية" رقم 182 على مفهوم تعبير «أسوأ أشكال عمل الأطفال» أنه يشمل {ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها.} الأردن دخل في هذه الاتفاقية بتاريخ 20/4/2000، ويتوقع منها ان ينفذ ما ورد في بنودها المتعلقة والتي تشمل
1) تحديث وتطوير التشريعات بالمتعلقة بهذه الظاهرة
2) توفير آليات للرصد والتبليغ والإحصاءات وتحديد جهة على المستوى الوطني للقيام بذلك.
3) التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم لبرامج للقضاء على الظاهرة
4) الوقاية والتوعية الأولية قبل انخراط الأطفال بهذه الظاهرة
5) برامج انتشال الأطفال المنخرطين في هذه الظاهرة
6) برامج وقائية مخصصة للأطفال المعرضين للانخراط بالمشكلة أكثر من غيرهم كأبناء او أقارب تجار المخدرات
7) توفير التعليم والرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين لخطر الانخراط او المنخرطين في هذه المشكلة
8) توفير برامج متخصصة للفتيات المعرضات للانخراط او المنخرطات في هذه المشكلة.
المخاطر التي يتعرض لها الأطفال المنخرطون بأنشطة المخدرات تشمل اضطرابات جسدية ونفسية وعقلية واجتماعية تفوق المخاطر التي يتعرض لها الأطفال المدمنين على المخدرات.
بمجرد انخراط الأطفال ان كان بالإنتاج او البيع او الاتجار او التهريب، يؤدي الى:
1) الدخول لعالم الأنشطة غير القانونية والاجرام.
2) يدخلون في مرحلة خطرة من حياتهم يكونون فيها مقترنين اقترانا لا ينفصم عن الصراعات المرتبطة بالمخدرات، ويعانون من التوتر والخوف ومعرضون للمضايقات والاستغلال والعنف بكافة أشكاله من قبل تجار المخدرات وأيضا من قبل الجهات الأمنية.
3) انخراط الأطفال في الأنشطة المتعلقة بالمخدرات ترتبط أيضا بمشاكل أسرية ومشاكل متعلقة بأصدقائهم وزملائهم ومشاكل في المجتمع المحلي الذي يعيشون به
4) هذه المشاركة تقوض مستقبل الأطفال ومستقبل الوطن.
يصعب التعرف على الأطفال المورطين في أنشطة المخدرات (انتاج، بيع، اتجار، او تهريب) كما هو الحال في جميع «أسوأ أشكال عمل الأطفال» بسبب (1) تعلق الموضوع بالعلاقات الاسرية والظروف المجتمعية والاجتماعية للمشكلة (2) الطابع غير القانوني والخفي لأنشطة المخدرات (3) الحذر من تفاقم عوامل الخطورة الأمنية لدى تعامل الأجهزة الأمنية مع هؤلاء الأطفال.
انخراط الأطفال
يتم اخراط الأطفال عادة كباعة تجزئة من قبل تجار المخدرات في المدراس وزوايا الشوارع وفي المجتمعات المحلية؛ يتم ذلك بتقديم المخدرات مجانا للأطفال لحين تعودهم او ادمانهم عليها، وعندها يتم ادماجهم في شبكات التعاطي والتوزيع لضمان الحصول على حاجتهم منها وأيضا لحاجتهم للمال للحصول عليها، ويكون انخراطهم كموزعين او تجار تجزئة او لاستهداف أطفال اخرين، او استخدامهم كوسيلة تواصل مع المدمنين أو كوسيلة رقابة على أنشطة البيع والتوزيع.
يتعود الأطفال على استخدام المخدرات بحب الفضول او تجربة امر جديد او غامض، او بسبب ضغط الاقران او لوجود مشاكل وتوترات اسرية، وأيضا بسبب غياب القدوة الحسنة وبسبب السكن في احياء يشيع بها تعاطي المخدرات، وبسبب آليات التسويق الجاذبة للأطفال التي تنفذ من قبل تجار المخدرات والذين عادة ما يكنون من أقارب الطفل او جيرانه.
الأوضاع الاقتصادية السيئة تساهم وتساعد على انخراط الأطفال في أنشطة المخدرات بهدف الحصول على المال بشكل سريع إن كان لدعم أسرهم أو بهدف الحصول على المخدرات ذاتها.
التفكك الاسري والعنف الأسري وشيوع التعاطي والاتجار بالمخدرات من قبل افراد الأسرة، جميعها تزيد من احتمال انخراط الأطفال في أنشطة المخدرات المختلفة.
عوامل الخطورة المتعلقة بأسر الأطفال المنخرطين في أنشطة المخدرات:
1) معظمهم في ظروف السكن المزدحمة،
2) مصادر دخل متدنية وغير منتظمة،
3) مستويات عالية من البطالة بين البالغين ومستويات عالية من الأطفال العاملين،
4) مستويات منخفضة من التعليم،
5) مستوى متدني من خدمات الرعاية الاجتماعية،
6) سيرة سابقة لتعرضهم للعنف الجسدي والجنسي والنفسي وللإهمال،
7) يعانون من الحرمان والتمييز بسبب الفقر او الهوية او الجنسية او حالة اللجوء
عواقب انخراط الأطفال (التعاطي البيع الاتجار) على الأطفال وأسرهم:
1) يفقد الأطفال المنخرطين بأنشطة المخدرات اهتمامهم بالدراسة وكثير منهم يتم طردهم من المدرسة بسبب أنشطة الاجرامية او تغيبهم المتكرر عن الدراسة، او بسبب قيامهم بأنشطة خطرة ومخالفة للقانون، من مثل القيام بأنشطة جنسية مع أخرين عنوة، وارتكاب السرقات وجرائم أخرى عديدة.
2) العواقب المتعلقة بالتعاطي ويزيد احتمال حدوثها عند انخراط الأطفال بأنشطة المخدرات:
1. الإصابة بالإيدز والتهابات الكبد الوبائية.
2. الإصابات والإعاقات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور الناتجة عن كون السائق تحت تأثير المخدرات.
3. الوفاة بجرعة زائدة أو بجرعة تحتوي على شوائب سامة او بسبب الانتحار.
4. الامراض والاضطرابات النفسية والعقلية المتعلقة بالإدمان على الأنواع المختلفة من المخدرات.
مواجهة المشكلة:
1) دعم مسئولي الحكومة ومؤسسات المجتمع هو عاملاً رئيسياً في مواجهة ظاهرة الأطفال المنخرطين بالمخدرات وأيضا يجب أن تعترف السياسات والبرامج الحكومية بالأدوار الأساسية للأسرة وقادة المجتمع المحلي، ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة.
2) اعتراف الحكومة بضرورة حماية الأطفال المنخرطين في أنشطة المخدرات، وان يدرج ذلك في سياسات مكافحة المخدرات الوطنية، وعلى المستوى التنفيذي يتوقع من الحكومة ان تضمن الإجراءات لتحقق ذلك بتوفير الموارد المالية والموارد البشرية والمهنيين المختصين وتدرج ذلك في الموازنة العامة للدولة.
3) بناء وتطوير قدرات المعلمين وأولياء الأمور وقادة المجتمع والمتطوعين ونظم الشرطة والعدالة للتعامل مع الأطفال المنخرطين في أنشطة المخدرات.
4) توفير مهنيين وخبراء في المجالات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية للتخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم لبرامج مسندة علميا مواجهة للأطفال المنخرطين في المخدرات؛ (1) برامج في مجالات الوقاية الأولية والتوعية لعموم المجتمع (2) برامج في مجال الوقاية الموجهة للأطفال المعرضين للخطر أكثر من غيرهم، (3) برامج تستجيب للأطفال المنخرطين.
5) برامج لعموم المجتمع لكسب التأييد والتوعية لحماية الأطفال المنخرطين في المخدرات محورها حقوق الطفل ومصلحته الفضلى.
6) تقييم واقع الحال الأطفال المنخرطين بالمخدرات على المستوى الوطني، بجمع المعلومات وإجراء الإحصاءات والدراسات القائمة على الدليل العلمي المسند، وبرامج التدريب للمهنيين واعداد المناهج لمختلف القطاعات المهنية، وأدلة الإجراءات للعمل الميداني.
7) مشاركة الأطفال في الاعداد والتنفيذ للبرامج السابقة.
لدكتور هاني جهشان، مستشار أول الطب الشرعي
الخبير في مواجهة العنف وحقوق الطفل