في أي عمر من الممكن الاعتماد على الطفل ان يلتحق ويغادر المدرسة منفردا دون راعي له يضمن سلامة وصوله للمنزل؟
تشير المراجع المعرفية إلى أن أي طفل عمره أقل من إحدى عشرة سنة أو أثني عشرة سنة يتوجب أن يكون هناك راعي له خلال مغادرته المنزل إلى المدرسة أو بالعكس أو السماح بالخروج له للمجتمع المحلي، وحتى بعد هذا العمر يتوجب أن يرافقه شخص يرعاه اعتمادا على نضوجه الاجتماعي والنفسي، ويتوجب ذلك أيضا إن كان يعاني من إعاقات جسدية أو بصرية أو سمعية أو من اضطرابات سلوكية أو اضطرابات اللغة والكلام، ويعتمد ذلك أيضا على بعد المسافة ما بين المدرسة والمنزل وعلى شيوع عوامل الخطورة في المجتمع المحلي للتعرض للعنف أو الاستغلال أو غياب معايير السلامة العامة بالطرق.
ما هي المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع المحلي خلال ذهابهم وإيابهم من المدرسة؟
قد يتوه الطفل في الطرق والأزقة ويضل الطريق إلى منزله.
قد يتعرض لحوادث المرور ولمخاطر الإصابات بسبب ضعف مواصفات السلامة في الطرق والمرافق العامة.
قد يتعرض الطفل لمخاطر من رفقاء السوء كالتعود على التدخين أو الكحول أو المواد الطيارة.
قد يتعرض للعنف الجسدي والتنمر من أطفال آخرين في الطرقات.
وقد يتعرض لمخاطر العنف الجنسي من المراهقين والبالغين إن كانوا من المجتمع المحلي أو غرباء.
على الرغم من عدم شيوعها في مجتمعنا قد يتعرض الطفل لمخاطر الخطف المباشر وبالتالي الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية أو الانضمام لعصابات تهريب المخدرات، أو الانخراط في العصابات المسلحة والتكفيرية.
هذه المخاطر ليست محصورة فقط بفترة ذهاب الطفل لوحدة للمدرسة وعودته منها، بل هي موجودة أيضا في الأماكن الأخرى التي قد يتواجد بها الطفل وحيدا إن كان برضى والديها أو رغما عنهما أو بغفلة منهما، مثل مجمعات التسوق او المتنزهات العامة أو صالات الألعاب والسينما.
على من تقع المسؤولية؟
حسب المراجع المعرفية المسندة، الأطفال أقل من عمر احدى عشر أو اثني عشر عاما والأطفال المحتاجين لرعاية خاصة، تنتقل مسؤولية رعايتهم من الوالدين او المسؤولين عنهم إلى إدارة المدرسة والمعلمين لحظة إيصالهم للمدرسة او للمركبة العائدة للمدرسة، وكذا عند مغادرتهم المدرسة أو مركبة المدرسة تنتقل مسؤولية رعايتهم من المدرسة إلى الاهل.
يتحمل الاهل المسؤولية المباشرة عن إيصال الطفل للمدرسة أو للمركبة العائدة لها واخفاقهم بذلك يعتبر إهمالا قد يعرض الطفل للخطر، وبالمقابل لا يتوقع أن يغادر الطفل المدرسة او المركبة دون ضمان انتقال هذه الرعاية لأهله، واخفاق إدارة المدرسة بذلك يشكل شكلا من أشكال الاهمال ايضا، وبالتالي انتهاكا لحقوقه، ويشارك في هذا الشكل من الإهمال أهل الطفل في حال اخفاقهم أو تأخرهم غير المبرر لاستلام الطفل وضمان إيصاله للمنزل.
انتقال رعاية الطفل الآمنة من أهل الطفل إلى المدرسة وبالعكس من المدرسة إلى أهل الطفل، يجب أن يمتد ليشمل رعايته في واسطة النقل او المركبة التي قد تستخدم لهذ الغاية، ويتم ضمان ذلك بوجود مشرفة متخصصة بالمركبة تكون مسؤولة عن رعاية الطفل خلال وجوده بالمركبة ولدى انتقاله للمدرسة أو للمنزل.
للأسف لم تتضمن قوانين وأنظمة وتعليمات وزارة التربية والتعليم الاردنية أي نصوص واضحة تتعلق بحماية الأطفال أثناء قدومهم او خروجهم من المدرسة او تضمن استمرارية رعايتهم عند وصولهم للمدرسة او مغادرتها، وإن إغفال الحكومة لمثل هكذا نصوص يشكل انتهاكا لحقهم بالحماية والامن والسلامة.
هناك مسؤولية مباشرة لإدارة المدرسة عن رعاية الطفل خلال فترة وجوده بها، وقد نصت المادة 289من قانون العقوبات الأردني على أن " كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره. الا أن الضبابية في قانون التربية والتعليم حول من هو المسؤول عن الطفل لحظة خروجه من المدرسة يجعل من تطبيق هذه المادة أمرا محيرا بين إنفاذها على والدي الطفل أو إنفاذها على إدارة المدرسة، وهذه الضبابية لا تنعكس سلبا الا على الطفل نفسه وتعرض حياته للخطر دون رادع حقيقي يوفر له الحماية.
ما هي وسائل تهيئة الطفل ليعتمد على نفسه خارج المنزل عند وصوله للمرحلة العمرية المناسبة؟
يجب تزويد الاطفال بالمعارف الأساسية للتعامل مع الغرباء ولمخاطر عبور الطريق والمركبات ولوسائل مواجهة اللذين قد يعرضوهم للتنمر وأيضا التعرف على مخاطر التدخين والمخدرات والمواد الطيارة.
تتحمل كل من إدارة المدرسة والمعلمين والوالدين مسؤولية التوعية هذه، والاخفاق في تنفيذها يشكل أحد مظاهر انتهاك حقوق الطفل، وتتحمل الدولة مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمثل هذه البرامج التوعوية للأطفال، على المستوى الوطني، لتمكينهم من حماية أنفسهم لدى بلوغهم العمر المناسب ليخرجوا للمجتمع لوحدهم.
هل من الممكن الوقاية وبالتالي حماية الأطفال واليافعين من إصابات حوادث الطرق؟
يجب توفير برامج توعية تحث الوالدين على لعب دور إيجابي في سلوك الأطفال واليافعين عند استعمال المركبة أو الطريق، فهم القادرين على التأثير الإيجابي بالأطفال وباليافعين.
على الحكومة أن تتبنى وتطبيق استراتيجيات للوقاية من إصابات حوادث الطرق، وتحديث وتطبيق القوانين الرادعة، وضمان أن تكون المركبات في مواصفات آمنة، وتحسين البنية التحتية للطرق، ويتوقع أن تقوم الدولة بتدخلات تشكل عوامل وقائية في مواجهة عوامل الخطورة التي تؤدي لإصابات حوادث الطرق.
يجب أن تتصف البنية التحتية للطرق بكونها صديقة للأطفال تفصل بين المشاة والمركبات، وتوفر وسائل قطع طرق آمنة مقابل مدارس الأطفال وأماكن تنزههم كبناء الأنفاق والجسور، ويجب أن تكون ملاعب الأطفال في المدراس والأماكن العامة آمنة وغير نافذه للطرق العامة، كما ويجب أن يكون هناك حد أدنى من مواصفات صديقة للأطفال عند ترخيص المركبات كالإلزام باستعمال مقعد تقييد الأطفال وحماية لمغالق أبواب ونوافذ المركبة.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي
الخبير في حقوق وحماية الطفل