تعريف الخطف بعلم الاجتماع وعلم الجريمة، هو نزع الطفل من مكان تواجده وحبسه ضد إرادته بحجز حريته ويتم النزع بالقوة او بالاحتيال، ويستخدم الطفل كرهينة او لانتزاع فدية او للإتجار به أو بأعضائه او لتجنيده بمنظمات مسلحة أو إرهابية او لضمه لزمر العصابات الاجرامية، او الزج به للعمل بالسخرة او بالعبودية. لم يثبت لدى الجهات القضائية والشرطية تسجل أي حالة خطف اطفال في الأردن حسب هذا التعريف.
يتوجب على المواطن الحذر من أشاعات شيوع الخطف، ويجب ايضا ان يكون للمواطن القدرة على التمييز والتفريق بين خطف الطفل وبين حالات هرب وتغيب المراهق عن منزل ذويه، وأيضا بين الخطف وبين حالات يتوه بها الطفل الأصغر عمرا بعيدا عن أهله، وبين خطف الطفل واختفائه لفترة كونه ضحية جريمة او حادث؟
الحالات التي توجب التفريق بينها وبين الخطف:
حالات هرب وتغيب المراهقين والمرهقات عن المنزل، حيث تشير الإحصاءات العالمية انها تشكل 92% من حالات الأطفال اقل من 18سنة التي يبلغ عن فقدانهم للجهات الأمنية والاجتماعية، وكذلك هو الحال في الأردن فإن الاعم الاغلب من حالات فقدان الأطفال والتي تصل معلومات عنها لمواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونية تندرج تحت هذه المجموعة، ولأهميتها سيتم مناقشة جذورها بشكل مفصل لاحقا في هذا التقرير.
حالات النزاع على حضانة الأطفال حيث يقوم أحد الوالدين الذي خسر قضية حضانة الطفل بمخالفة قرار المحكمة الشرعية ويأخذ الطفل دون علم الوالد الاخر الموكلة اليه حضانة الطفل. في حالات نادرة يتم سفر الطفل مع والده او والدته خارج المملكة دون علم الطرف الاخر في الاسرة، وفي اغلب هذه الأحوال يتم السفر برفقة والدته التي تحمل الجنسية الأجنبية هربا من والده.
حالات ضياع الأطفال الأصغر عمرا وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة بسبب الإهمال او السهو والغفلة، ان كان اثناء لعبهم في فناء المنزل او في مجمعات التسوق او الحدائق العامة او الملاهي.
حالات التعرض لحوادث السير او إصابات عرضية أخرى حيث يُدخل الطفل الى المستشفى دون علم اهله، وعلى الرغم من انها نادرة الحدوث الى انه سجل حالات تعرض الأطفال لمثل هذه الحوادث اثناء عودتهم من المدرسة الى المنزل.
حالات تعرض الطفل لإعتداء جنائي واهم هذه الحالات تعرض الطفل لإعتداء جنسي بإرغام او التحايل على الضحية للتواجد بمكان محدد اثناء الاعتداء عليه او عليها وعادة هذه الحالات نادرة وتشكل نسبة ضئيلة جدا من مجمل حالات العنف الجنسي في الأردن، وفي حال حدوثها لا يتجاوز التغيب عن بضع ساعات، ويكون تصنيف الجريمة انها اعتداء جنسية ونادر ما يطبق عليها النصوص الجنائية المتعلقة بالخطف في قانون العقوبات الاردني.
حالات خطف حديثي الولادة من اقسام الاطفال وحديثي الولادة بالمستشفيات، والحالات المسجلة لم تتجاو 1 كل سنتين او ثلاثة.
هرب وتغيب المراهقين والمرهقات عن المنزل
هروب المراهقين من المنزل، يشمل الفتيات والفتيان في عمر المراهقة (من 12 لغاية 18سنة)، وهي مشكلة حقيقية في الأردن، حيث أن أغلب الحالات التي تصنف على أنها عنف الجنسي والتي يتم الكشف عليها في عيادات الطب الشرعي المتخصصة بإدارة حماية الأسرة وأقسامها، مقترنة بتغيب المراهقين عن منازلهم وخاصة الإناث منهم، فقد بلغت نسبة حالات الاستغلال الجنسي المتعلقة بظروف تغيب الفتيات عن المنزل ما نسبته 72% من مجمل حالات العنف الجنسي التي كشف عليها في عيادات الطب الشرعي لعدة سنوات سابقة.
ما هي عوامل الخطورة المتعلقة بتغيب الفتيان والفتيات من منازلهن؟
بعض المراهقين يهربوا من المنزل بسبب اعتقاد تولد لديهم أنهم مضطهدين، وأنه بهروبهم سيحصلون على الحرية والإستقلالية، بما فيها حرية أختيار الاصدقاء، وفي كثير من الأحيان، يكنوا قد تعرفوا عليهم من خلال طرق التواصل الحديثة كالهاتف الخلوي أو الإنترنت.
تعرض المراهقين والمراهقات داخل الأسرة للعنف والإهمال يشكل عامل خطورة هام للهروب من المنزل، بما في ذلك مخاطر أرغام بعض الفتيات على الزواج المبكر بدون رضاء منهمن، أو أن يكن قد تعرضن لعنف جنسي أثناء طفولتهن ويهربن قبيل زواجهن خوفا من تعرضهن لوصمة أنهن لسنا عذراوات.
أغلب هؤلاء المراهقين والمراهقات هم من أسر تتصف بدرجة عالية من التفكك الأسري والنزاعات الزواجية، وشيوع العنف والإهمال، ومعاناة أفرادها، خاصة أحد الوالدين، من الأمراض النفسية، وتشكل كل واحدة من هذه العوامل بيئة طاردة للطفل، وتزداد خطورة هذه العوامل بتعاضدها مع بعضها البعض.
تشكل معاناة المراهقين والمراهقات من الاضطرابات النفسية وبعض أشكال إضطراب الشخصية المرتبطة بتعرضهم للعنف والإهمال، عامل خطورة هام لهربهم من المنزل بسبب غياب التأهيل النفسي والاجتماعي، وأظهرت الدراسات المسندة أن نسبة هذه الإضطرابات تصل إلى 75% من مجمل عدد المتغيبين، كما وأن نسبة شيوع إنتشار الكآبة ومحاولة الإنتحار بينهم تصل إلى 30% من مجمل عددهم.
بعض المراهقين يكون الدافع للتغيب عن المنزل هو تعودهم أو إدمانهم على العقاقير المهدئة أو المنومة أو المهلوسة، أو على المخدرات، ويكون دافع الهرب من المنزل هو محاولة الحصول على هذه المواد، وهذا الدافع مرتبط بانخراط المراهقين بأنشطة جرمية بما فيها السرقة وتجارة الجنس وتجارة المخدرات بهدف ضمان الحصول على موارد مالية لتلبية حاجتهم للمواد التي يستخدمونها.
هروب المراهقين من مؤسسات الرعاية الإجتماعية التي ترعاهم لأسباب عديدة أهمها البيئة السيئة الطاردة، والتي تتصف بالإهمال والعنف وغياب البنية التحتية لحياة كريمة بها.
نقص أو غياب التوعية بالخدمات التي توفر الحماية والرعاية للأطفال بما فيهم المراهقات المتعرضات للعنف والإهمال، وعدم معرفة المراهقين بخطوط هواتف المساعدة لهن ولأسرهم، والتي في حال توفرها قد تقي من حدوث الهرب، او قد توفر الحماية والرعاية في حال حدوثه وبالتالي تخفف من عواقبه.
خنوع المراهقين للأهل وخوفهن من الشرطة والقضاء والخدمات الإجتماعية، وعدم معرفتهن بتوفر خدمات لائقة تحترم حقوقهم الإنسانية وتوفر الرعاية المناسبة لهم، أو غياب أو ضعف مثل هكذا خدمات، تؤدي هذه العوامل بمجملها إلى استمرار التغيب عن المنزل.
عواقب التغيب عن المنزل:
أثناء تغيبهم عن المنزل يكون المراهقين والمراهقات ضحايا مخاطر الإستغلال الجنسي بكافة أشكاله بما في ذلك مخاطر الإنخراط في تجارة الجنس، وخاصة في حالة كونهم في عمر المراهقة المبكر، وتزداد إحتمالية التعرض للإستغلال الجنسي من قبل الغرباء وكذلك الانخراط بتجارة الجنس والتعود على المخدرات والكحول، عند التعرف على مراهقين مماثلين لهم. تزداد هذه المخاطر في حال كون المراهق او المراهقة يعاني من اضطرابات الشخصية وأعراض لأمراض نفسية قبل الهرب من المنزل.
أيضا يصبح المراهقين والمراهقات ضحايا محتملين للعنف والإيذاء من قبل المجرمين اليافعين المتواجدين في شوارع الأحياء الفقيرة والمكتظة.
أيضا هم معرضين للجنوح والانخراط في إرتكاب جرائم كالسرقة وتهريب المخدرات، والدعارة، والإنضمام لعصابات الإتجار بالبشر، وبالمخدرات.
وأيضا هم معرضين للإصابة بالعديد من الأمراض، كالأمراض الجنسية المعدية بما فيها الأيدز ومرض الكبد الوبائي، وأمراض الجلد المعدية التقمل والجرب.
وأيضا معرضين لمخاطر التعود والإدمان على الكحول والمخدرات والعقاقير المهلوسة والمهدئة، والمواد الطيارة.
عند العثور عليهم هناك خطر تعرضهم للعنف من قبل أهاليهم ويشمل ذلك العنف النفسي بالشتم والتحقير ووسائل الإذلال المختلفة والتي قد تشمل أنشطة من مثل إرغامهم على ترك المدرسة وحبسهم بغرفة معزولة بالمنزل وخاصة الفتيات، وقطع الاتصال بهم مع أي صديق لهم خارج المنزل، والقص العشوائي لشعور الفتيات أو جر رؤسهن على الأتربة، وكذلك إرغام الفتيات منهم على الزواج مبكرا تجنبا للوصمة الإجتماعية المتعلقة بتغيبهن عن المنزل، وأيضا هناك مخاطر تعرضهم للتعذيب من مثل التربيط بالحبال والتقييد بالسلاسل المعدنية، وهذه الأنشطة قد تمتد إلى تعذيبهم جسديا كالضرب بالعصي والجلد بالسوط، وقد يصل الإيذاء الجسدي إلى قتل الفتيات بداعي الحفاظ على شرف الأسرة.
وعند العثور عليهم ايضاً هم معرضين لمخاطر العنف والإهمال والمعاملة القاسية اللانسانية من قبل نظم الرعاية الإجتماعية والقضائية عقب تصنيفهن أنهم "أطفال في نزاع من القانون" أو أنهن بحاجة لحماية ورعاية.
تُضاعف العواقب المذكورة سابقا أثناء وجود المراهقين والمراهقات في مؤسسات الرعاية الإجتماعية، إن كان بهدف الحماية والرعاية أو بسبب نزاعهم مع القانون، فهذه المؤسسات تفتقر الى البرامج المهنية المتخصصة بالتعامل معهم، والتي يفترض في حال وجودها أن تهدف لتأهيلهم نفسيا وجسديا وإجتماعيا، لكن الواقع المؤلم أن مثل هكذا برامج غائبة، وبالتالي تكون هذه المؤسسات في أغلب الأوقات بيئة حابسه للحرية تتفاقم بها تجارة الجنس والمخدرات وزيادة الجنوح.
وصف معمم لظروف تغيب المراهقات:
قد يهرب المراهق او المراهقة إلى منزل أحد اصدقائهم لديه ظروف مشابهة الا أن الأعم الأغلب منهم، يمضي جل وقتهم في أماكن عامة غير آمنة كالحدائق العامة، والأبنية المهجورة، والأغلب منهم يكون لديه وسيلة إتصال، عادة هاتف خلوي، بأحد أفراد الأسرة أو بأحد الأصدقاء او الزملاء في المدرسة، ونسبة ضئيلة منهم ينقطع الاتصال بهم كليا.
نسبة كبيرة من المتغيبين يكنوا قد تغيبوا سابقا، وقاموا أيضا بالهرب من مؤسسات الرعاية الإجتماعية التي تقدم خدمات الحماية والرعاية لهم.
نسبة كبيرة من المتغيبين لأول مرة عن منازلهم لا يعرفوا أن هناك مؤسسات، كإدارة حماية الأسرة، من الممكن أن تساعدهم لحل مشاكل العنف والإهمال التي أدت لتغيبهن عن المنزل، ولا يعرفوا طريقة الوصول لمقدمي هذه الخدمات، ولديهم خوف حقيقي من أهاليهم وكذلك من الشرطة ومن الخدمات الإجتماعية وهذا الخوف هو سبب هام يؤدي إلى استمرار هربهم وتغيبهم عن المنزل.
أغلب المراهقين المتغيبين يعتقدوا أن مقدمي الخدمات الشرطية والإجتماعية والصحية سيعاملونهم بطريقة قاسية تخلو من الإحترام والمصداقية ولا تتصف بالإنسانية، مما يؤدي إلى زيادة فترة تغيبهم عن المنزل.
ما هو الوضع الراهن للإستجابة لحالات تغيب المراهقين والمراهقات عن المنزل؟ وما الذي نحتاجة للتعامل مع هذه الحالات؟
إدارة حماية الاسرة والطب الشرعي ليسا المكان المناسب للتعامل مع حالات تغيب الفتيات عن المنزل.
يتم التعامل مع أغلب حالات التغيب عن المنزل، على أساس أنها حالات إستغلال جنسي، أو حالات لإشتباه بحصول عنف جنسي، بأسلوب يتصف بالرتابة وبالروتين والعشوائية في بعض الأحيان، دون محاولة الولوج في جذور مشكلة التغيب ذاتها، وتتصف هذه الإستجابة بالمعاملة القاسية واللانسانية في بعض الأحيان وتتصف بالاتهامية واللوم، وفي بعض الأحيان توبيخ المراهق او المراهقة على الفعل الذي قاموا به، وإذا أرتكب أثناء تغيبه اي فعل قد يتصف بالجنوح فإنه يدخل في إجراءت النزاع مع القانون وما يتضمن ذلك من عقوبات بمرجعية قانون الأحداث ، والتي تشكل بحد ذاتها شكلا من أشكال الإساءة له.
هناك غياب لجهة متخصصة معروفة ومعلن عنها، تستجيب لحالات التغيب عن المنزل، والمتوقع منها أن توفر النصيحة والإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني للمراهق او المراهقة وذويهم، إن كان ذلك بشكل طارئ عقب التغيب مباشرة بسبب ما يرافق التغيب من معاناة نفسية حادة لوالدي الطفل ولعائلته، كما وأنه متوقع منها أن ترشد أسرة المراهق والمراهق ذاته بأدوار الجهات المختلفة كالشرطة، والقضاء، والمحافظ، والطب الشرعي والطب النفسي، كما ويتوقع من هذه الجهة أن تضمن الحفاظ على حقوق الطفل من ناحية السلامة والأمن وحقها بالحفاظ على حياتها وصحتها وحقها بالتعليم والعودة للمدرسة، وكذلك توفير الإرشاد القانوني للطفل وذويه بما يحافظ على حقوق الجهتين وضمان مساءلة أي شخص قام بإستغلال الطفلة أو تعريضه لأي شكل من أشكال العنف أن كان في المنزل قبل تغيبه أو خلال فترة تغيبه أو بعدها إذا دخلت المراهق لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
هناك أيضا نقص في الخدمات النفسية والإجتماعية المتخصصه لعلاج عوامل الخطورة النفسية الإجتماعية التي أدت للهرب من المنزل أو لعلاج العواقب النفسية الناتجة عن الإستغلال الذي تعرض له المراهق خلال تغيبه أو المرتبطة بالسلوك الجرمي الذي ارتكبه. هناك حاجة لمهنيين متخصصين في التعامل مع حالات الغضب التي قد يعاني منها والدي المراهق الهارب من المنزل، وبالتالي أرشادهم لأنجع السبل للتواصل معه، وتمتد هذه الحاجة للتعامل مع المراهق نفسه لإرشاده بوسائل العناية بنفسه ومواجهة مشاكل الإدمان او التعود على العقاقير إن وجدت. كما وهناك حاجة لإرشاد أسرة الطفل بماهية وكيفية التعامل مع مؤسسات الرعاية الإجتماعية، أو المؤسسات الحاجزة لحرية الطفل الجانح بهدف يسمح بإعادة التأهيل الإجتماعي مستقبلا.
ما وسائل مواجهة ظاهرة التغيب والهروب من المنزل؟
حل المشاكل التي تؤدي للهرب من المنزل، وهذه مسؤولية وطنية تشمل مجابهة جذور المشكلة وهي التفكك الأسري والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال، وتمكين الأسرة بشكل عام، والتوعية بالوالدية الجيدة والتوعية بوسائل الاتصال الإيجابية مع الأطفال بما في ذلك الفتيات المراهقات، وهذه البرامج تحتاج إلى جهد وطني يتجاوز وزارة التنمية الإجتماعية إلى كافة القطاعات الصحية والقانونية والتربوية والمنابر الدينية، والمجالس المعنية بوضع السياسات والقوانين.
التوعية بالخدمات المتوفرة لمشاكل العنف والتفكك الأسري بما فيها خط الهاتف الساخن لعامة المواطنين، وبشكل مخصص للطلاب في المدارس.
توفير برامج متخصصة للتعامل مع المتغيبين والمتغيبات عن المنزل، تهدف للعثور عليهم وبالتالي توفير الحماية والرعاية لهم بطريقة إنسانية، تشمل توفير سهولة النفاذ لخط هاتف المساعدة، والخدمات الإجتماعية والقانونية والصحية الداعمة لهم دون تعريضهم لإعادة الإساءة. (1) تتحقق هذه البرامج على أرض الواقع بإنشاء مركز معروف لعموم المجتمع أنه متخصص بالأشخاص المتغيبين (او المفقودين) ويتوقع ان يكون سهل النفاذ خاصة للفتيات وأهلهن، لأبعاد وصمة العنف الجنسي والوصمة المتعلقة بالكشف الطبي الشرعي عنهن. يجب أن يكون لهذا المركز أذرع اتصال مباشرة مع البحث الجنائي وإدارة حماية الاسرة، لكن المهنيين العاملين به على الخط الأول يتوقع أن يكن من المتخصصين والمتخصصات في علم النفس والخدمة الاجتماعية مع تدريبهم تدريب متخصص على التعامل مع حالات التغيب بالاستجابات الطارئة واللاحقة. (2) من غير المتوقع أن تقوم الجهة الرسمية في الأردن المسؤولة عن الخدمات الاجتماعية (وهي وزارة التنمية الاجتماعية) بمثل هكذا مبادرة لأسباب معروفة، فالخدمات الاجتماعية متعثرة أصلا في مكاتب الخدمة الاجتماعية بادراه حماية الأسرة، فقد يكون الحل مرحليا بإنشاء قسم متخصص في إدارة حماية الأسرة، يحمل هذا الاسم، ويتعامل مع مثل هذه الحالات على المستوى الوطني بمرجعية إجتماعية أولا دون اغفال الاحتمالات الجنائية.
برامج قائمة على الدليل العلمي المعرفي والبحثي لرعاية المراهقين والمراهقات في دور الرعاية الاجتماعية، فللأسف أغلب مؤسسات الرعاية الاجتماعية حاليا تنقصها مثل هذه البرامج المتخصصة، وعلى وزارة التنمية الإجتماعية أن تتعامل مع هذا الموضوع بجدية لتجنب العواقب الوخيمة التي يتعرض لها المراهقين والمراهقات بسبب تراخيها بتوفير هذه البرامج. ويجب ألا تقتصر هذه البرامج على المراهقين والمراهقات أثناء وجودهم في المؤسسات الإجتماعية بل يجب ان تمتد لتشمل برامج الرعاية اللاحقة عقب خروجهم من هذه المؤسسات، وللأسف هذه البرامج أيضا شبه غائبة تماما عن نظام الرعاية الإجتماعية في الأردن.
الدكتور هاني جهشان مستشار اول الطب الشرعي
الخبير في حقوق الطفل ومواجهة العنف والإصابات