قصور قانون المسؤولية الطبية والصحية
قانون المسؤولية الطبية والصحية صدر في الجريدة الرسمية عدد 5527 تاريخ 31 أيار 2018 قانون المسؤولية الطبية رقم 25 لسنة 2018 ويعمل به 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. (رابط القانون)
أهمية وجود قانون مسؤولية طبية: لا خلاف على أهمية وجود قانون للمسؤولية الطبية، فالأخطاء الطبية والتراخي في مواجهتها يشكلان انتهاكا لحق المريض بالحياة والصحة والعلاج.
التراخي التشريعي والإجرائي والاستقصائي بمواجهة الاخطاء الطبية:
(1) يشكل ضررا مباشرا يلحق بالمريض وبالصحة العامة للمجتمع.
(2) هو حجب لواقع سوء جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
(3) هو عدم التزام بالتشريعات وآداب مهنية الطب والمهن الصحية الاخرى.
(4) هو تميز في جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
جميع هذه الأمور تتعاضد وتشكل انتهاكا للحق بالصحة، وفي حال نتج عن الخطأ الطبي وفاة فإن الأخطاء الطبية تتجاوز كونها انتهاك للحق بالصحة لتصبح انتهاكا للحق بالحياة.
تعريف الخطأ الطبي في قانون المسؤولية الطبية:
تعريف الخطأ الطبي كما ورد في قانون المسؤولية الطبية: "أي فعل او ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينتج عنه ضرر"
الواقع العملي: ليس كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر؛ بل ان أغلب الأخطاء الطبية لا ينتج عنها ضرر واضح يمكن توثيقه او قد ينجم عنها خطأ يتم تداركه (التعامل معه بطرق خفية) ...كان على المشرع ان يوضح ذلك بالتعريف ويحدد الجهة التي تتعامل مع توثيق الأخطاء التي لا ينتج عنها ضرر والتي تشكل انتهاكا للمعايير المهنية وخطرا حقيقيا وان كان كامنا او محتملا على المريض ويعتبر شيوع هذه الأخطاء مقياسا لجودة الخدمات على المستوى الوطني. هذا النص في تشريع يترك الباب مفتوحا لاعتبار ان الأخطاء التي لا ينتج عنها ضرر هي ليست أخطأ وتقبلها من القطاع الطبي ومن المواطن.
دور وزارة الصحة:
وزارة الصحة هي أسوأ مكان يتولى الإشراف على تطبيق قانون المسؤولية الطبية حيث يجب ان تكون هيئة مهنية مستقلة محايدة للتحقيق الفني في الأخطاء الطبية موازية للتحقيق القضائي (الجزائي والحقوقي) لها مرجعية بقانون خاص أو جزء من قانون المساءلة الطبية. ليس سرا أن وزارة الصحة لا زالت تعاني من البيروقراطية الإدارية المزمنة، ومن الواسطة والمحسوبية، ولا يمكن تأكيد انها تخلصت من شبكات الفساد في مجالات عديدة.
العقوبات:
عقوبات وضعت لجني المال من الأطباء على أفعال وصفت انها جرائم زورا، وستكون مجالا رحبا للاستغلال الإداري، فأغلب النشاطات الحالية لأطباء وزارة الصحة تشكل جريمة يعاقب عليها هذا القانون وسيكون أول ضحايا هذا القانون أطباء وزارة الصحة.
المجلس الصحي العالي:
صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية في المجلس الصحي العالي، مخالف لقانونه وللأهداف التي وجد من اجلها، والأولى ان يقوم المجلس بتنفيذ مهامه بطريقة يمكن قياسها بمرجعية أهدافه، قبل ان توكل له مهام مالية تنفيذية. فمن أهداف المجلس الصحي العالي رسم السياسات العامة للقطاع الصحي ووضع استراتيجيات لتحقيقها وتنظيم العمل الصحي وتطويره بهدف توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
لا فائدة من تشريع في بيئة غير مهيئة له:
قبل إقرار هذا القانون كان على وزارة الصحة والقطاع الصحي على العموم القيام بما يلي:
1) تدريب الأطباء بالمعرفة والمهارة وأخلاقيات العلاجات والجراحات الطبية الحديثة
2) برامج توعية لعموم المجتمع حول الأمور الصحية والتفرقة ما بين المضاعفات والأخطاء الطبية
3) التوعية حول الأخطاء الطبية في برامج كليات الطب والتدريب التخصصي.
4) وضع ادلة إجراءات وبروتكولات معيارية على المستوى الوطني.
5) توفير الموارد البشرية والمالية والفنية لمقدمي الخدمات الطبية.
6) توفير الحماية القانونية للأطباء بما في ذلك توفير المحامين.
7) وضع قانون المسؤولية الطبية موضع التشريع والتنفيذ.
8) فتح المجال لشركات التأمين على أخطاء الأطباء والوصول لمرحلة أن يكون إلزاميا.
9) تدريب المحامين والقضاة في مجال الأخطاء الطبية.
الدكتور هاني جهشان، مستشار اول الطب الشرعي
الخبير في حقوق المريض وآداب مهنة الطب