اغلب الوزراء المعلولين عندهم انزلاق غضروفي في العنق أو الظهر!... ناتج عن طبيعة العمل المكتبية... للأسف الربط بين الانزلاق الغضروفي والعمل المكتبي ليس له أي مرجع علمي مسند:
(1) الأسباب الموثقة للانزلاق الغضروفي مرتبطة مباشرة بتقدم العمر، و/أو بسبب حادث، الإصابة المباشرة الناتجة عن السقوط، او رفع أو حمل اجسام ثقيلة جدا أو بسبب نادر كالالتفاف الشديد فجأة.
(2) ارتباطه بوضعية العمل المكتبي غير موثقة علميا
(3) لم يرد بنظام اللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 في الجدول رقم 4 ان الانزلاق الغضروفي هو مرض ناتج عن مهنة او وظيفية ولم يرد ذلك في الجداول الملحقة بقانون الضمان الاجتماعي.
(4) نسبة شيوع تآكل الديسك ما بين الفقرات في عموم السكان هي في الذكور 71% ونسبة الانزلاق الغضروفي هي 51% رابط الدراسة.
الفساد في إصدار تقارير اللجان الطبية
تعتبر تقارير اللجان الطبية بتقدير نسبة عجز الانسان عن القيام بأعمال حياته اليومية، من أهم التقارير الطبية التي تشوبها شبهات فساد باستمرار، والواقع المؤلم أن كثير من هذه التقارير تخالف الواقع وتقع تحت تأثير كبير من شيوع الواسطة والمحسوبية في القطاع الصحي وخاصة في وزارة الصحة، وهذه الواسطة والمحسوبية تشكل ثقافة اجتماعية سلبية شائعة يبدو انه لغاية الان من غير المستطاع السيطرة عليها.
إصدار التقارير الزائفة هو شكل من أشكال الفساد باستثمار الوظيفة العامة، ويشكل منفعة شخصية للطبيب، فقد تكون هذه المنفعة بهدف الحصول على الشهرة والسمعة الطيبة، وفي بعض الأحيان يفسر سلوك الطبيب بإصدار تقارير زائفة بأنه خدمة للمرضى ودعم للفقراء من الموظفين بزيادة راتبهم التقاعدي، ولا يمكن النفي بأن هذه التقارير الزائفة قد تصدر مقابل مردود مادي مالي مباشر أو غير مباشر يحصل على الطبيب.
مفهوم العجز والعاهة يتراوح بين كونه بتر أو استئصال عضو من جسم الانسان أو فقد وظيفته، او تعطيل أحد الحواس الخمس كالرؤيا والسمع والذوق والاحساس والشم وقد تكون على شكل تشويه جسيم للشكل الخارجي للإنسان أو تعطيل الانسان عم القيام بأنشطة الحياة اليومية والأشغال الاعتيادية كالنهوض من السرير أو الرجوع إليه وتحضير الطعام والعناية بالنظافة وقضاء الحاجات من غائط أو تبول أو الأكل أو الشرب أو خدمة الشخص لنفسه ولأقاربه.
المرجعيات الاخلاقية والقانونية بإصدار تقارير اللجان الطبية:
يتطلب كتابة التقرير الطبي، المعرفة الطبية والضلوع في مهارت التخصص ذو العلاقة، والالتزام بالمرجعية المهنية لأخلاقيات مهنة الطب المنصوص عليها في الدساتير ومدونات السلوك المهنية، كما يتطلب اصدار التقرير الالتزام بالمرجعية القانونية للعلاقة المهينة بين الطبيب والمريض وهذه قائمة على الموافقة المتبصرة على إجراء الكشف الطبي والحفاظ على السر المهنية، وتحمل المسؤولية الطبية بإلحاق النفع وتجنب الضرر بالمريض وتحقيق العدل.
الحالات التي تتطلب إصدار تقرير طبي من طبيب لوحده او من قبل لجان طبية تشمل
الجرائم الجنائية من مثل حالات الإيذاء، الاعتداءات الجنسية، القتل.
النزاعات الحقوقية من مثل تقدير الحقوق المالية نتيجة الضرر أثناء العمل، المقدرة العقلية على كتابة وصية الخ التعويضات المالية في الضرر الناتج عن حوادث السير او الأخطاء الطبية.
النزاعات المتعلقة بالمحاكم الشرعية من مثل حالات الإرث في الوفيات الجماعية أو حالات النزاع والشقاق أو الممارسة الجنسية الشاذة مع الزوجة.
النزاعات المتعلقة بالأسرة والمجتمع من مثل العنف ضد الأطفال أو العنف ضد الزوجة أو الفحص ما قبل الزواج.
النزاعات الإدارية من مثل تعيين الموظفين أو إعفائهم من العمل، الخدمة العسكرية، الإحالة على التقاعد، تقارير رخص السواقة رخص العاملين في المطاعم، الفحص الطبي بهدف الحصول على اذن الإقامة للوافدين وعاملات المنازل.
التبليغ عن الامراض المعدية والتبليغ عن الوفاة أو الولادة.
الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان من مثل التقرير قبل تنفيذ الإعدام، فحص المساجين واثبات حالتهم الصحية، التعذيب، اللجوء السياسي أو الإنساني.
كل حالة من الحالات السابقة يشكل التقرير الطبي ان صدر من طبيب او لجنة دليلا هاما لإثبات الجرائم الجنائية او نفيها ومرجعا هاما للحقوق المالية والادارية والاساس لتحقيق العدالة الاجتماعية في كثير من القضايا، وضبطا للصحة العامة بالمجتمع.
تحرير تقرير طبي زائف هو جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات
هي جريمة المصدقة الكاذبة فقد نصت المادة 266 من قانون العقوبات على " من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة او استعملها، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة."
التقرير غير الحقيقي هو مخالفة مهنية
لان اعطاء تقرير غير حقيق يشكل مخالفة مهنية لقانون نقابة الاطباء فقد نصت المادة 10 من الدستور الطبي "يحظر على الطبيب ممارسة أي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وعدم إتيان أي عمل من الأعمال التالية ومنها "يحظر على الطبيب إعطاء أي مصدقة أو تقرير طبي دون أن يسبق ذلك فحص طبي" ونصت المادة 14 الدستور الطبي: - تقتضي ممارسة الطب في بعض الأحيان إعطاء وثائق أو تقارير أو مصدقات يحددها القانون وكل وثيقة من هذا النوع يجب أن تحمل توقيع الطبيب الذي يعطيها منهورا بخط يده.
أ - يجب على الطبيب عند إعداده للتقرير الطبي أن لا ينسى أنه ملزم بسر المهنة إلا في الحالات التي يحددها القانون .
ب - يجب على الطبيب عند إعداده للتقرير أن يتوخى الموضوعية والدقة .
ج - يستحسن أن يبين في التقرير الأسباب التي أوجبت كتابته .
د - يجب أن تكون المعلومات الواردة في التقرير موافقة للهدف المطلوب .
هـ - على الطبيب عند كتابة التقرير أن يفرق بين المعلومات التي حصل عليها نتيجة للفحص الذي أجراه ونتيجة لملاحظاته الخاصة ، وبين المعلومات التي يعطيها المريض أو أي شخص آخر ، وإذا اضطر لان يدون في التقرير تشخيص أو معاينة فعلية أن يسجل اسم الطبيب وعنوانه في التقرير .
و - على الطبيب أن يتأكد من شخصية طالب التقرير.
ز - يجب تدوين تاريخ الفحص بشكل واضح في التقرير، وتاريخ إعطائه وتوقيع الطبيب الذي أعطاه مع ذكر عنوانه .
ح - يجب أن لا يحوي التقرير الطبي سوى معلومات طبية
ط - إن إعطاء تقرير طبي مغرض أو بقصد المجاملة يعتبر خطأ يحاسب عليه.
التقرير الطبي غير الحقيقي هو مخالفة إدارية تستوجب العزل من الخدمة المدنية:
نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 المادة 171 المتعلقة بالعزل من الوظيفة يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.
رأي الفقه الإسلامي في التقارير الطبية غير الحقيقية:
يرى علماء الفقه أن مدعي المرض لأجل المنفعة المالية او الإجازة هو اّثم ويبوء معه بالأثم الطبيب الذي يمنحه التقرير يشهد فيه بمرضه واحتياجه للإجازة المرضية على غير الحقيقة، وهذا الاثم يدخل في في كبائر الذنوب كالكذب وشهادة الزور. قال تعالى "مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" الآيه رقم (18) من سورة " ق (50)" وقالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "الاأنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يارسول الله قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان صلى الله عليه متكئاً فجلس وقال ...الا وقول الزور الا وقول الزور... فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت“ وقالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "لا تزولُ قَدَمَا عَبْدٍ يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عنْ أربع ٍ عنْ عُمُرِهِ فيما أفناهُ وعنْ جسدِه فيما أبْلاهُ وعنْ مالهِ مِنْ أيْنَ أخذهُ وفيما أنْفَقَهُ وعنْ عِلمِهِ ماذا عَمِلَ بهِ".
التقارير الطبية الزائفة تخالف المنطق وأخلاقيات المهن الصحية وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فجميع المواطنين والمرضى لهم الحق بفرص متساوية وعادلة لتلقي الخدمات الطبية بظروف طبية إدارية وقانونية سليمة يصدر بناء عليها تقارير طبية حقيقية.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي
مستشار الطب الشرعي والخبير في الاخلاقيات المهنية الطبية